الرميد يتفرج على إستنزاف الأحكام ضد الدولة لملايير الخزينة

زنقة 20. الرباط

مازالت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برئاسة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان لايجاد حلول للغرامات المحكوم بها على الدولة في المحاكم تراوح مكانها.

وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com ان اللجنة التي يرأسها ‘الرميد’ لم تقدم اي مقترحات رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تشكيلها.

المصادر ذاتها اضافت أن مصطفى الرميد لم يدعُ اللجنة للاجتماع لوضع خطة طريق وتحديد المؤسسات المعنية وعلى رأسها الوكالة القضائية للمملكة التي تعد بمثابة محامي الحكومة امام القضاء.

ذات المصادر لم تفهم تلكؤ الرميد في الاسراع بملف الاحكام الذي يكلف اكثر من 325 مليار سنتيم بمعدل 30 قضية ضد الدولة سنويا.

وكانت وزارة العدل قد كشفت أنه، مع نهاية سنة 2018، تم تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى مبالغ التنفيذات المالية للأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة، حيث تجاوز المبلغ 325 مليار سنتيم، وذلك بارتفاع بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017 وزيادة أكثر من 180 مليون درهم.