محكمة طانطان تُغرّم فايسبوكياً بـ17 مليون .. و خبير : قانون Fake News لا يفقهه أغلب المغاربة !
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الإبتدائية بطانطان الأسبوع الماضي شاباً بتهمة “السب و القذف العلنيين” ، باستعمال صفحة فايسبوكية و حساب فايسبوكي شخصي.
و آخذت المحكمة الشاب الفايسبوكي (ع.ب) ، بغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع تحميله الصائر في الدعوى العمومية ، و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني وهو مستخدم بمكتب دراسات ، بتعويض مدني إجمالي قدره 150 ألف درهم مع تحميله الصائر في الدعوى المدنية.
و أوردت المحكمة في نص الحكم أن ” المشتكي وهو مستخدم بمكتب للدراسات كلف من طرف عامل إقليم طنطان بتنزيل مجموعة من المشاريع المدرة للدخل في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و أنع عند تفقده لإحدى مواقع التواصل الإجتماعي فوجئ بالمتهم ينشر مقالات يوجه إليه من خلالها مجموعة من الإتهامات الزائفة بخصوص الفساد و إجهاض ما يدعى حراك طنطان و تمرير مشاريع وهمية و توزيع أموال الشعب على المرتزقة و شراء الذمم و نعته باللص و السارق و الجلاد الخسيس”.
المتهم و في رده على الإتهامات نفى المنسوب إليه مؤكداً أن مواقع التواصل الإجتماعي المتضمنة لعبارات حاطة في حق المشتكي لا تخصه و أن الرسائل النصية التي توصل بها المشتكي تخصه و أنه أرسلها له بعد أن وقعت بينهما مشادات كلامية”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بزاكورة، كانت بدورها قد قضت بالغرامة في حق مواطن يدير صفحة فايسبوكية ، و كذا بإغلاق الصفحة التي يديرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعد شكاية وضعها ضده مقاول بتهمة السب والقذف.
المحكمة ذاتها، حكمت على الناشط “الفيسبوكي” سليمان الوقاسي بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى؛ و أداء تعويض مالي إجمالي قدره 20 ألف درهم، لصالح المطالب بالحق المدني وتحميله الصائر.
و في تنغير ، قدم البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة حسن بوركالن ، شكايةً ضد مدير صفحة فايسبوكية تعنى بـ”أخبار تغزوت” ، يتهمه فيها بـ”القذف و السب العلنيين و الإعتداء على الشرف و الإعتبار الشخصي”.
يحيى اليحياوي الباحث المختص في شؤون الإعلام قال إن “ثمة قوانين صدرت مؤخرا دقيقة وذات تبعات خطيرة… من ضمنها قانون الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة والتصوير بدون إذن”.
و يقول نص القانون حسب اليحياوي : “يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها…” ، و اعتبر أن له تحفظات كثيرة على هذا النص…ومع ذلك، فلا أملك إلا أن أمتثل له يضيف اليحياوي.
الخطير في الأمر حسب ذات المتحدث أن الناس “تجهل ذلك و لم تكن ثمة حملة إعلامية واسعة تفسر للناس مضمون القانون وتبعاته مشيراً إلى أن ترك الناس لحالهم يكتبون ويدونون ويصورون ويقتسمون ويعلقون ولا يدركون العقوبات التي قد تترتب على ذلك لا يدركونها إلا عندما يوضعون رهن الحراسة النظرية أو يسجنون بجريرة قانون لا فكرة لديهم عنه بالمرة.”