البيجيدي يمر إلى (الخطة ب) .. يسرب وثيقة توظيف الشاهد الوحيد في ملف ‘آيت الجيد’ و يطالب وزير الداخلية بالتحقيق !
زنقة 20 | الرباط
بعد الإنزال الكبير لقياداته في جلسة محاكمة زميلهم في الحزب “عبد العالي حمي الدين” ، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري “أيت الجيد بنعيسى” ، و كذا تشكيل لجنة “دعم حامي الدين” و التي دشنت “طوافها” على الأحزاب للتعريف بالقضية بلقاء الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي ، بادر الحزب بكل أعضائه إلى النبش في حياة الشاهد الواحد في القضية المسمى “الخمار الحديوي”.
أعضاء الحزب و أذرعه الإعلامية و الفايسبوكية تداولوا وثيقة قالوا أنها للشاهد الوحيد في قضية مقتل الطالب “آيت الجيد” ، معتبرين أنها تشير لترقيته ضد القانون في جماعة “قرية با محمد” إقليم تاونات.
و تضيف ذات المصادر أن “الخمار الحديوي” ، نال ترقية برتبة “محرر درجة ثانية” بالجماعة التي يعمل فيها منذ سنة 2001، وذلك مباشرة بعد أولى جلسات محاكمة حامي الدين في تلميح إلى أنه قد تمت “مكافأته” على شهادته ضد حامي الدين.
الخمار الحديوي قال في تصريح صحفي ، أنه كان محررا من الدرجة الثالثة، بعد أن اجتاز مباراة مماثلة سنة 2006، مثلما إجتاز مباراة أخرى سنة 2012، خاصة برتبة محرر ممتاز ، مشيراً إلى أنه في إطار الكفاءة المهنية، اجتاز المباراة الخاصة برتبة محرر من الدرجة الثانية، مؤكداً أنه كان الوحيد داخل جماعة قرية بامحمد، التي يشتغل بها و من تتوفر فيه الشروط القانونية وهي السلم 9.
مستشار برلماني عن العدالة و التنمية وهو “علي العسري” من إقليم تاونات ، وجه سؤالاً حول الأمر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مطالباً إياه بالتحقيق.
و قال ذات المستشار البرلماني في سؤاله :” أثار نشر صفحة جماعة قرية با محمد على موقع للتواصل الاجتماعي لنتيجة ما قالت إنها مباراة الكفاءة المهنية للترقية لدرجة محرر من الدرجة الثانية، واشتمال اللائحة على ناجح واحد، يعرف الجميع أنه يشتغل كسائق لسيارة الإسعاف التابعة للجماعة، الكثير من علامات الاستفهام عن مصداقية وجدية هذه المباراة، وعن حسن وترشيد هذه الجماعة لاستغلال مواردها البشرية”.
و أضاف : ” في الوقت الذي يمارس المعني مهمة تقنية، تدخل ضمن مهام المساعدين التقنيين، تتم ترقيته ضمن إطار إداري لا ينسجم إطلاقا مع المهمة الموكولة له، وقد تكون إدارة الجماعة محتاجة له على مستوى التحرير والتوثيق والأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس والمرافق الجماعية ، ولن تنعكس ترقيته على مستوى الخدمة العمومية للجماعة ، ناهيك عن سرعة إجراء المباراة وإعلان نتائجها، والتي لا يفصل بين شقها الكتابي والشفوي وإعلان النتيجة النهائية إلا ساعات قليلة، مما يطرح استفهاما عن مصداقيتها وأهلية لجنة المباراة وعن طبيعة المواضيع التي اعتمدت وشروط النزاهة في الإعداد والاجتياز والتقويم”.
و طالب البرلماني من وزير الداخلية “عن حقيقة ومصداقية هذه المباراة، وعن أهلية السائق في الانتساب لهيئة المحررين، أو قيام المحرر بمهمة سائق، وعن ما يمكنكم عمله لاحترام الشكليات والقواعد القانونية لإجراء مباريات الكفاءة المهنية بهذه الجماعة وغيرها من الجماعات الترابية الأخرى ، ودفعها لترشيد الاستفادة من مواردها البشرية بما ينسجم مع الكفاءة والإطار لكل موظف من موظفيها”.
محكمة النقض كانت قد وجهت صفعة قوية للعدالة والتنمية، وزادت في توريط عبد العالي حامي الدين، عندما نقضت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس في 21 نونبر 2017، والقاضي ببراءة “حامي الدين” من تهمة المساهمة في قتل بنعيسى آيت الجيد والمشاركة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، معتبرة شهادة الشاهد الوحيد الخمار الحديوي سليمة وتتطابق مع وقائع الجريمة، وليس فيها أي تضارب أو تناقض كما جاء في الحكم المطعون فيه.