نقابة ‘البيجيدي’ تدعو موظفي التعليم للخروج في إحتجاجات على الحكومة التي يقودها ‘البيجيدي’
زنقة 20. الرباط
أعلنت نقابة ‘الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب’ النابعة لحزب ‘العدالة والتنمية’ عن خروج تنسيقها النقابي بقطاع التعليم ‘الجامعة الوطنية لموظفي التعليم’، في الاحتجاجات المقررة يوم 3 يناير.
ودعا بلاغ ذات التنظيم النقابي، الشغيلة التعليمية وعموم الفئات المتضررة إلى “المشاركة الفعالة في الأضراب الوطني ليوم 3 يناير2019 وكذا في المسيرة الموازية لها والتي تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ابتداء من الساعةh 11 صباحا، احتجاجا على تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، والنزيف الذي تشهده المنظومة التربوية التكوينية نتيجة القرارات الانفرادية للسلطة التربوية في مجمل القضايا الاستراتيجية داخل القطاع”.
وزاد بلاغ نقابة الحزب الحاكم، مؤكداً على “استمراره في دعم نضالات كافة الفئات المتضررة وتبني مطالبها العادلة من خلال الحسم في أن سقف مطالب التنسيق الثلاثي هو مطالب هذه الفئات المتضررة وعموم مطالب الأسرة التعليمية والمتضمن بالملف المطلبي للنقابات التعليمية الثلاث وجعل هذا السقف المطلبي أرضية لأي حل أو حوار وما سواه تسويف وتمطيط يستوجب التصدي له”.
كما هاجم التنظيم النقابي الحكومة، داعياً “الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين، مؤكدا رفضه الاستفراد والارتجالية في تدبير قضايا التربية التكوين من قبيل الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية”.
وطالب البلاغ “الوزارة الوصية بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد على أساس أن يكون عادل ومنصف ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد. كما طالب الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… الخ”.
كما دعا ذات التنسيق إلى الإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الملحقون…)، واستكمال مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية، وإنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعي”.
وطالب الوزارة بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي، والاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع، وجعل اللقاء المرتقب فرصة للإجابة عن مطالب الفئات المتضررة بناء على مطالبها، وحسم عملية إخراج النظام الأساسي المنصف والموحد والدامج.