زنقة 20 . الرباط
سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش، ارتياحها من سماح السلطات المغربية لأول مرة، لمنظمة صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكومة بحدة، بالتسجيل بشكل قانوني.
واعتبرت المنظمة الدولية، أن هذا التقدم في الحرية الجمعوية في المغرب، يأتي بعد 10 سنوات على تقديم الجمعية الصحراوية لملفها، وتسعة أعوام على قرار المحكمة بأن السلطات عرقلت تسجيل الجمعية عن دون حق.
كما طالبت HRW من السلطات المغربية، إنهاء “جميع العراقيل التعسفية على أنشطة المنظمة المعنية، بما فيها الحظر الفعلي للتجمعات والوقفات العمومية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تسمح بتسجيل جميع الجمعيات السلمية التي منعت السلطات تسجيلها.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت إن المغرب ” اتخذ المغرب خطوة إيجابية عبر الاعتراف بجمعية تنتقد الحكومة . وطالبت الأخيرة بإنهاء ما أسمته بالقيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية”.
وكان والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أنذاك، محمد الضريف،قد قال لـ هيومن رايتس ووتش إن “المشكلة هي أن قانون الجمعية المذكورة لا يحترم دستور المغرب … يجب عليهم أولا التخلي عن خط جبهة البوليساريو”.