فرقاء مَالي تعلن فشل الوساطة الجزائرية وانهيار اتفاق السلام

زنقة 20 . الأناضول

لئن كانت أبرز التهديدات التي يواجهها تفعيل اتّفاق السلام في مالي، تكمن في ردود الأفعال السلبية للمجموعات الإنفصالية المسلّحة المقصاة من توقيع الاتفاق الذي جرى في العاصمة الجزائرية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، إلاّ أنّ “الإنتهاك الأخير” للمعاهدة ذاتها، (هجوم جماعات الدفاع الذاتي الموالية لحكومة باماكو الإثنين الماضي على بلدة أنفيس والسيطرة عليها)، من شأنه عرقلة تطبيق بنود الاتفاق، ومصادرة دور البعثة الأممية (مينوسما)، في تفعيل دورها كحكم محايد بين أطراف الصراع، بحسب المراقبين.

تهديدات مزدوجة تمثلّها، في الآن نفسه، الأطراف الموقّعة (باماكو ومجموعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة) وغير الموقّعة (المجموعات المتشدّدة) على الاتفاق، وتترجمها الأحداث على الأرض.

فانطلاقا من الهجمات التي استهدفت، في يونيو/ حزيران الماضي، مناطق الشمال الغربي وجنوبها في مالي، مرورا بعملية احتجاز الرهائن في “سيفاري” (وسط)، في 8 أغسطس/ آب، وصولا إلى الإشتباكات العنيفة التي اندلعت، منذ الاثنين الماضي، بكيدال (شمال)، بين الميليشيات الموالية للحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الإنفصالية المسلّحة التابعة لـ “تنسيقية الحركات الأزوادية”، أبرز المجموعات الطوارق في منطقة الشمال، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب مصادر متفرّقة، يبدو من الواضح أنّ بنود السلام المرجو قد لا تلقى أرضية تفعيل مناسبة.

الشمال المالي، أو إقليم أزواد، هذه المنطقة التي تعتبر، منذ 2012، مسرحا للهجمات الإرهابية التي تقودها أطراف غير موقّعة على اتفاق الجزائر، تشهد، منذ أسابيع، تجدّدا لأعمال العنف فيها، وليس ذلك فقط، وإنّما توسّعا ميدانيا لدائرة الاشتباكات، وهذا الخروج عن الإطار التقليدي لمحور الصراع الدائر بين باماكو والمجموعات الانفصالية، “يهدّد جزئيا” اتفاق السلام الموقّع بين أطراف الأزمة في مالي، بحسب عبد القادر درامي، المستشار المستقل حول المسائل الأمنية في الشريط الساحل الافريقي والصحراء.

وفي ذات الاتجاه، قال دبلوماسي إفريقي (فضل عدم ذكر اسمه)، بصدد مباشرة عمله في العاصمة باماكو، في تصريح للأناضول، أن من يقف وراء الهجمات الأخرى، هي أطراف أقصيت من اتفاق الجزائر لعدم اندماج مطالبها أو مخطّطاتها المتشدّدة مع المشروع الوطني المالي، مثل جماعة أنصار الدين، وبعض الفصائل التابعة لها، على غرار “قوة تحرير ماسينا” لمؤسسها أمادو كوفا. فهذه المجموعات كثّفت من هجماتها بغرض “الإبقاء على وضع الفوضى، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على نشاط التهريب الذي يدرّ أموالا تمكّنها من تحقيق مشروعها الخاص، المتمثل في إنشاء دولة قوامها التطرف”، على حدّ تعبيره.

الدبلوماسي، أضاف، في تصريح للأناضول، إنّ تنظيمات أخرى يربطها جوار إيديولوجي بهذه الفصائل المتشدّدة، انضمّت إلى التكتيك ذاته، أبرزها تنظيم “القاعدة في غرب افريقيا”، أو ما كان يعرف بـ “المرابطين”، إلى جانب “القاعدة في المغرب الإسلامي”.

مشهد لم يتمكّن من الإفلات من تشتّت بدا من الواضع أن لا شيء قادر على دحظه سوى التنديدات المستنكرة لتلك الهجمات الدموية وأعمال العنف المتواترة، والتي برزت كقبس مضيء أو نقطة الإلتقاء الوحيدة بين محوري الصراع في الشمال المالي: الحكومة المركزية والمجموعات المسلّحة ممثّلة في “تنسيقية الحركات الأزوادية” والتي تضمّ حلفاء المتشدّدين في 2012.

أما تنظيم “القاعدة في غرب افريقيا”، والمقصاة أيضا من اتفاق الجزائر، فقد شرعت هي الأخرى في احتجاز الرهائن، ضمن عملية دامية جدّت في الـ 8 من الشهر الجاري بمدينة “سيفاري” وسط البلاد. حادث لاقى استنكارا شديدا من قبل “تنسيقية الحركات الأزوادية”، والتي سارعت إلى إعلان تنديدها بالعملية.

نفس اللهجة الغاضبة تضمّنت تنديدا من جانب الحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الإنفصالية الأخرى، بالهجمات التي استهدفت، مطلع يونيو/ تموز الماضي، منطقتي “نارا” و”فاكولا” (جنوب)، من قبل جماعة أنصار الدين. ومع أنّ درامي لفت بشدّة إلى الخطر الذي يمكن أن تمثّله هذه الهجمات على اتفاق السلام، إلاّ أنه أشار، مع ذلك، إلى أنها “لا يمكن أن تمسّ بأسسه”.

المصدر الدبلوماسي شدد من جانبه على ضرورة “تقديم المينوسما و قوات عملية برخان الفرنسية (عملية عسكرية) بمالي، الدعم للجيش المالي على المستوى اللوجستي اللازم للعمل الاستخباراتي لاستباق الهجمات الإرهابية”، دونا عن ذلك، فإن تواصل الهجمات بهذا النسق “سيخلق أزمة ثقة بين الحكومة وتنسيقية الحركات الأزوادية التي أبقت بعض عناصرها على صلات بجماعة أنصار الدين بقيادة إياد آغ غالي”.

ثقة بدأت بعد بالتآكل في ضوء المعارك الضارية التي جرت، الإثنين الماضي، بين جماعة مسلحة محسوبة على الحكومة (شاركت في محادثات الجزائر)، وعناصر الطوارق التابعة لـ “تنسيقية الحركات الأزوادية”، ما أجبر مينوسما على فرض “منطقة أمنية” في محيط مدينة كيدال بعد سقوط مدينة أنيفيس بيد مجموعات “الطوارق – إيمغاد”  للدفاع الذاتي وحليفاتها (غاتيا)، الموالية للحكومة.

وتمتد هذه المنطقة الأمنية على محيط 20 كيلومتر، وقد انطلق العمل بمقتضاها بدء من الثلاثاء الماضي “إلى حين إشعار آخر”، بحسب بيان صادر عن القوة الأممية، بغية “التوقي من احتمال امتداد المعارك، بما يشكل خطرا على سكان مدينة كيدال”.

وعلى صعيد آخر، حذّرت “تنسيقية الحركات الأزوادية”، في بيان لها صدر قبيل اندلاع المواجهات، من عودة الاعمال العدائية، في خطوة جاءت كرد على هجوم استهدف مبعوثيها إلى مسؤولي ميليشيات غاتيا المقربة من الحكومة، يوم السبت الذي سبق المعارك.

وجاء في بيان التنسيقية، إنّه “منذ توقيع اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، لم تفوت الميليشيات أية فرصة لإظهار رفضها ومعاداتها للسلام، عبر انتهاكات متكررة لهذا الاتفاق، تجسدت عبر أحداث وإيقافات وإهانات وإعدامات ميدانية خارجة عن القانون ضد مدنيين”.

تصريحات رأى من خلالها الملاحظون أن الأمر يتعلق فعلا ببوادر تعقيدات بدأت تظهر على الاتفاق من أطراف تشكل جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

درامي، المسؤول السابق بالإدارة العامة للأمن في مالي، شدد في هذا السياق على  “ضرورة التسريع بتطبيق بنود اتفاق السلام،  لا سيما تلك منها المتعلقة بتجميع العناصر المتمردة، للسماح للقوات المسلحة وقوات الأمن المالية بالانتشار في كل مكان، من أجل سيطرة أفضل على التحركات داخل المجال الوطني وإنقاذ اتفاق السلام، وهو اتفاق من غير الممكن توسيع نطاقه إلى مجموعات مثل أنصار الدين المصنفة كمنظمة إرهابية”.

ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب باماكو ومجموعات أزواد.

وبالاضافة الى نزع سلاح الجماعات، طرح مخططا للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وأعاد إرساء مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن السيطرة.

الخبير أبرز في هذا الإطار أنّه “طالما بقت كيدال خارجة عن السلطة الإدارية المالية وخارجة عن سيطرة القوات العسكرية والأمنية للبلاد، فإنه سيكون من المستحيل القضاء على الهجمات الإرهابية بشكل كلي”.

وضع معقّد للغاية بحسب المراقبين، وقد يعرقل تجسيد وتطبيق اتفاقية السلام، لا سيما مع إلغاء “اجتماع المصالحة” الذي كان مقررا ليوم أمس الإربعاء في النيجر، بهدف “بسط السلام و ضمان استمرارية اتفاق الجزائر”، وذلك بسبب المعارك الأخيرة.

وإثر الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في مارس/ آذار 2012، تنازعت “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” مع كل من حركة “التوحيد والجهاد”، وحليفتها حركة “أنصار الدين”، السيطرة على شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في شمالي مالي يناير/ كانون الثاني الماضي لاستعادة تلك المناطق.