زنقة 20 | متابعة
بعث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمذكرة إلى مسؤولي الإدارة الترابية، فيما يخص تحسين تقنين استعمال السيارات المملوكة للدولة، و التي تكتسي أهمية كبيرة في شأن ترشيد الإنفاق العام من حيث الأعداد الكبيرة لهذا الأسطول.
و يعتبر المغرب من أكثر الدول في العالم استعمالا لهذه السيارات، بما يتطلب ذلك من تمويل ضخم وهائل، بل إنه يتفوق في هذا الصدد على دول عظمى، كما هو الشأن بالنسبة لليابان وفرنسا وغيرهما تقول “العلم”.
السيارات المملوكة للدولة هي وسائل العمل للقيام بالواجب، فيما يتعلق بالمصلحة العامة، وهي ليست سيارات شخصية توصل الزوجات إلى الحمام والأطفال إلى المدرسة، ولا هي سيارات للاستعمال الشخصي، تضمن تجول الموظف لقضاء مآربه الخاصة.
و يترقب أن تعطى تعليمات صارمة لرجال ونساء الأمن والدرك لتشديد المراقبة على هذه السيارات المملوكة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مذكرة أنها تكلف الخزينة العامة أموالا طائلة، “مما يدخل في مجال الفساد المالي الذي ينخر الاقتصاد الوطني”.