القضاء السويدي يحظُرُ رسمياً التسول ويُقر قوانين زجرية صارمة

زنقة 20. الرباط

وافقت أعلى محكمة إدارية في السويد، اليوم الاثنين، على قرار يحظر التسول في مدينة سكاين، التي كانت سباقة لطرح مثل هذا التشريع.

وصوت مجلس مدينة “فيلينج” (جنوب) لأول مرة لصالح الحظر في غشت 2017، ولكن تم إلغاء هذا القرار فيما بعد، أولا من قبل مجلس إدارة المقاطعة، ثم من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.

لكن القرار الجديد للمحكمة الإدارية العليا في السويد يعني أن الحظر أصبح ساريا، مع بدء تنفيذه اليوم الاثنين، حسبما أكدت عمدة البلدية.

وقالت العمدة كارينا ووتزلر “قرارنا [السابق] يطبق بدء من اليوم”؛ مشيرة إلى أنه “من الإيجابي للغاية” منح البلدية سلطة فرض الحظر.

ويطبق حظر التسول أو تحصيل الأموال من الجمهور على خمسة مناطق محددة للبلدية.

ويؤرخ هذا القرار لسابقة، كونه ينبثق من أعلى محكمة إدارية في البلاد، مما قد يؤدي إلى فرض حظر جديد على التسول في السويد.

وكانت جهود قد بذلت في وقت سابق لحظر التسول في إسكيلستونا وكونيسباكا؛ في الوقت الذي كرر فيه حزب المعتدلون (يمين الوسط)، يومه الاثنين، دعوته إلى فرض حظر صريح على هذه الممارسة على الصعيد الوطني، كما هو معمول به في الدنمارك المجاورة.

وانتقدت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية و “كروسرودز” -وهي جمعية خيرية سويدية تدعم المواطنين الأوروبيين الفقراء- قوانين مكافحة التسول، بحجة أنها تعرض الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في الفقر لمخاطر الإقصاء الاجتماعي والعقوبات الجنائية.