إنفراد/إتهامات لوزارة الأوقاف بهدم مسجد عتيق بتارودانت بُنيٓ قبل 1000سنة دون ترميمه

زنقة 20. تارودانت | يونس مزيه

بعدما انفرد موقع Rue20.com،بنشر كواليس وتفاصيل هدم مسجد قديم بتارودانت، الذي يعد من أقدم المساجد بالمدينة وأعرقها، ردت وزارت الأوقاف و الشؤون الاسلامية ببلاغ لها، تؤكد فيه، كون المسجد موضوع الهدم، يجهل تاريخ تأسيسه و أن الأمر يستدعي تدخلا من أجل هدمه لصعوبة الترميم واعادة التأهيل، بسبب الوضعية التي يتواجد فيها، مشيرة الى أنه لو كانت له معالم تاريخية مميزة لروعيت في البناء الجديد على أساس حالة تنطبق عليها القابلية للترميم كما هو معهود.

و يضيف نص بلاغ الوزارة على أن اللجنة التي تنظر في حالة المساجد التي ينبغي إعادة بنائها مكونة قانونيا من عدة أطراف؛ من بينها ممثل وزارة الأوقاف التي يؤخذ رأيها في البنايات التاريخية والتي يرأسها رئيس المجلس العلمي المحلي الذي يبقى غير تابع لوزارة الأوقاف عكس ما يروج.

معطيات وتفاصيل الوزارة، يرد عليها فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض بالجماعة الترابية لتارودانت، في بلاغ توضيحي ينفرد Rue20.com، بسرد معطياته التي ناقضت مجموعة من المعلومات التي أوردتها الوزارة في بلاغها ، حول الاجراءات القانونية  المتخذة قبل عملية الهدم التي طالت مسجدا عريقا بمدينة تارودانت.

ووفق البيان التوضيحي، فردود الأفعال التي خلفها هدم مسجد بمدينة تارودانت، كانت مخالفة للحقيقة، و لم تتطرق لأهمية الموضوع بالشكل المطلق، بالرغم من تعرض جزء من تراث المدينة والوطن للهدم الذي اجهز على مسجد عتيق وجزء مهم من النسيج التراثي والتاريخي للمدينة بحي رحبة سيدي اوسيدي.

ويضيف البيان التوضيحي، أن المسجد يعتبر من أقدم المساجد بتارودانت، وهذا مثله مثل كل التراث المعروف وغيره كالأسوار وزوايا وأضرحة وفنادق وممرات وصابات، ومنازل بسيطة ومتواضعة، البعض منها مازال في وضع سليم وعمرها يقارب 400 سنة في محيط حي سيدي و سيدي العتيق، مؤكدا على أن المسجد ليس عبارة عن خربة، و يمكن بسهولة ترميمه بمواكبة المختصين كما حصل في مجموعة من الرياضات والمنازل العتيقة، التي  كان أصحابها يريدون هدمها، قبل أن يشتريها أجانب فرمموها وأعادوها إلى أصلها المتين بنفس المواد، ووفق الطرق العملية المعتمدة في عمليات الترميم والصيانة والتي أصبحت قبلة للزيارات السياحية وحتى الثقافية والتواصلية.

وبخصوص الاجراءات التي سبقت عملية الهدم، فقد تم بتاريخ الجمعة 6 أبريل 2018، ايداع المشروع وليس الملف التقني والفني والعمراني بدراسته التراثية الكاملة، كما ان تواريخ اجتماعات اللجنة المشكلة وفقا للقانون لدراسة المشروع  تمت بتواريخ 15 و 26 أكتوبر و 1 و 22 نونبر 2018، حيث كانت خلاصة اجتماع 15 أكتوبر 2018، تطالب بضرورة المحافظة على الطابع التقليدي لهذه البناية،  و خلص محضر اجتماع الجمعة 26 أكتوبر 2018.الى أن يجب اتخاذ تدابير  احترام المواصفات المعمارية التقليدية التي تتميز بها مدينة تارودانت العتيقة، والمطالب بإعادة بناء هذا المسجد وفق النمط المعماري للمسجد الأعظم بتارودانت و كذا التأكيد على استحضار الخصوصيات المعمارية للمنطقة وأخذها بعين الاعتبار في تصاميم التعمير، و أن هذه الدراسة ستعاد من طرف اللجنة الاقليمية بتاريخ 1 نونبر 2018. يضيف نصالتوضيح.

كما أكد الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت، على أن المديرية الجهوية لوزارة الثقافة دونت بتاريخ 1 نونبر 2018، مجموعة من الملاحظات التي من شأنها إعادة بناء المسجد بطريقة تقليدية و الحفاظ على مساحة و علو المسجد، بالإضافة الى استحضار التوجهات الملكية السامية الرامية الى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة، بناءا على  مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.80.341.

كما أن ملاحظة التقني الذي حضر لتمثيل قسم التعمير بالجماعة،  فقد أعلن عدم توصله بالملف المتكامل والذي يجب ان يشتمل على التصاميم المعمارية والدراسات التقنية والتي توضح الحالة التي توجد عليها البناية والإجراءات الواجب اتخاذها (محضر 15/8/2018)قصد الدراسة وإبداء الرأي .

فيما وافق ممثل مندوبية الشؤون الإسلامية وممثل نظارة الأوقاف على إعادة البناء، كما هو الشأن بالنسبة لممثل مندوبية التجهيز المكلفة بإنجاز المشروع نيابة عن وزارة الأوقاف.

وخلص محضر الاجتماع الثاني  يوم 22 شتنبر 2018، الى الموافقة على اعادة البناء شريطة احترام الخصوصيات المعمارية المحلية والحفاظ على حقوق الغير .

ويضيف التوضيح نفسه، أن الفريق الاتحادي قدم  مجموعة من المعطيات التي تهم مراحل المساطر القانونية التي اتبعت في عملية الهدم، وهي التي تم التأكد منها في اجتماع لممثل الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية الذي استدعي للحضور في اجتماع لجنة مكونة من باشا المدينة، وممثلي العمالة رئيس قسم التعمير بالعمالة ومهندس مختص بها، وممثل الوكالة الحضرية، وممثل الشؤون الإسلامية، و ممثل لمندوبية الأوقاف، وممثل لمندوبية التجهيز بالعمالة، حيث أن  الملف لم يوضع كاملا وفق القانون بإحالته على كل القطاعات المعنية بالتعمير محليا وإقليميا، وفقا للدليل المعتمد من طرف وزارة الأوقاف إلى حدود نهاية هذا الاجتماع ، كما أن مشروع التصميم الذي اطلع عليه لم يصادق عليه نهائيا إلى حدود نهاية الاجتماع المقام بالعمالة، حيث قدمت المصالح المختصة ملاحظاتها وطلباتها المتعلقة بإعداد محتوى الملف وكل الوثائق المرتبطة حتى تدرسها في تفاصيلها المصالح المختصة ، و ان الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت وصاية مندوبية التجهيز أقدمت على أعمال الهدم على مرحلتين دون صدور أي قرار بالهدم بشكل مطلق من الجهة المختصة ، حيث شرعت في عملية  الهدم دون أن تقدم الملف الكامل للمشروع بما في ذلك إعداد دفتر تحملات يضبط موضوع الأشغال وتاريخ البناية والموقع وطريقة الترميم والصيانة والمواد التي ستعتمد.

كما أن مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك أقدمت على اعلان الصفقة وابرامها قبل التصديق على المشروع والملف الذي لم يحل على الجهات المحددة قانونا بكل مكوناته ودون الحصول على أي ترخيص بالهدم من عدمه، بالإضافة الى شروع نظارة الأوقاف  في إعداد محاضر لإخلاء التجار الذين وقعوا على مرحلتين متباعدتين بقرابة 6 أشهر ،المجموعة الأولى همت 10 محلات، 06 منها يوم 26 فبراير 2018، و04 يوم 27 فبراير .

والمجموعة الثانية المكونة من 07 محلات قسمت بين يوم الخميس 27 شتنبر والجمعة 28 شتنبر 2018، مع العلم أن هذه المحلات الأخرى لا علاقة  لها بالمشروع ولا حتى بالتصميم الذي هو موضوع النظر، حيث أضيفت بشكل غريب دون وجود أية اعتمادات مالية لذلك، وقررت مندوبية الأوقاف جمع المجموعتين معا،  وأمرتهم بإخلاء وإفراغ محلاتهم للشروع في الهدم مع انطلاق الشركة في تسييج أمام المحلات المتواجدة بساحة الرحبة وذلك يوم الاثنين 01 أكتوبر 2018.

كما استؤنفت ليلا يوم الاثنين 26 والثلاثاء 27 نونبر 2018، أعمال الهدم رغم التدخل السابق والاجتماعات المنعقدة بالعمالة والمحاضر المحررة، ليتم التدخل عند باشا المدينة للمطالبة بوقف الهدم إلى حين تسوية الوضعية التراثية والقانونية للمشروع حيث تم توقيفه الساعة الواحدة و30 صباحا .