نقابات تنسحب من حوار اجتماعي دام 40 دقيقة و نقابة البيجيدي تعلق المشاركة !

زنقة 20 | الرباط

بعد انسحاب نقابات الإتحاد المغربي للشغل و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مساء أمس الإثنين من اجتماع مع لجنة تقنية تابعة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، قررت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة و التنمية بدورها إيقاف المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي المركزي بسبب “تشبث الحكومة بعرضها السابق دون تجويده تلبية لمطلب الاتحاد في بيانات سابقة”.

عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شدد على أن عرض ممثل الحكومة خلال جلسة الإثنين 3 دحنبر 2018 في إطار اللجنة التقنية المشتركة لم يراوح مكانه وكان أولى تقديم مقترحات بديلة لمناقشتها تفاوضيا قبل رفعها للجنة العليا للحوار الاجتماعي قصد المصادقة، داعيا الحكومة إلى تقديم عرض جديد قبل أن تتم المصادقة البرلمانية على مشروع القانون المالي 2019 .

وجدد الحلوطي التذكير بأن “مسألة إنجاح الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية أكبر بحكم سلطاتها الواسعة مما يحتم عليها التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة التي سبق أن رفعناها في مذكرة مطلبية شاملة تخص القطاعين العام والخاص وملفات أخرى لها علاقة بالتشريع والحريات النقابية وغيرها”.

من جهته قال خليد لهوير العلمي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أشغال اللجنة، أن انسحاب ممثلي الهيئات النقابية الثلاث جاء بعد أن تبين بوضوح أن الحكومة ممثلة في شخص رئيس ديوان رئيس الحكومة، لم تأت بعرض جديد يتخطى عتبة العرض الذي كان تقدم به رئيس الحكومة في جلسة 2 نونبر الماضي، وعبّرت حينها يضيف المسؤول النقابي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين عن رفضهما له، وأعلن كل على حدة، يقول، انسحابه من الاجتماع.

وأضاف ممثل نقابة “السي دي تي”، : ” لقد وجّهنا باسم مركزيتنا النقابية في هذه الجلسة التي لم يتجاوز وقتها الأربعين دقيقة، سؤالا مباشرا لرئيس ديوان رئيس الحكومة، هل تحملون عرضا جديدا تقدموه لنا في إطار هذه الجلسة للتداول في شأنه أم لا؟ ليتبين لنا يضيف لهوير العلمي، أن الحكومة لا تحمل أي عرض جديد، حينها قررنا وإلى جانبنا إخواننا في الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، الانسحاب من الجلسة، باسثتناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل”.

و أكد أن “الحكومة، لم تنجح هذه المرة، في جرّ المركزيات النقابية الثلاث، إلى العودة بالحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، لتجد نفسها بعد أن تلقت صفعة قوية من أكبر القوى النقابية ببلادنا، أمام خيار فريد لا غير، حددّت مصادر نقابية مخرجه في إعادة صياغة عرضها بخصوص إعلان زيادة عامة في الأجور، والتعويضات العائلية، وغيرها من المطالب الأساسية، والارتقاء به إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية بكافة فئاتها، عدا ذلك، فإنه على الحكومة أن تأخذ على محمل الجد، كل القرارات والمواقف المترتبة عن سياسة التلكؤ واللامبالاة والعمل على تبخيس المواقف”.