أخنوش يستقبل مهنيين و برلمانيين لحل مشاكل الرعي الجائر والخنزير البري بسوس ماسة !

زنقة 20 | الرباط

استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخميس بمقر الوزارة بالرباط، ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان.

وخصص هذا اللقاء، الذي عقد بطلب من ممثلي المجتمع المدني للجهة، لتدارس الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر وكذا سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال.

وبعد الاستماع لمداخلات ممثلين المجتمع المدني والبرلمانيين ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أعطى الأخ الوزير التوضيحات اللازمة حول الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة.

وقال إن غابات الأركان، تحظى ببرامج التهيئة والتشجير، مؤكدا أن هذه المجالات تبقى رهن إشارة ذوي الحقوق لتثمينها والانتفاع منها، وأعطى الأخ الوزير تعليماته بذلك للمصالح الوزارية المختصة.

وأكد على أنه يجب استغلال هذه المجالات بذكاء مع الحفاظ على الغابة، موضحاً انه في المجال الفلاحي يعتبر شجر الأركان الذي يتم غرسه ككل الأشجار المثمرة ويحظى بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

أما بالنسبة لمخاطر انتشار الخنزير البري، أعطى أخنوش تعليماته لمصالح المياه والغابات للنظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشار هذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم.

وكان المتدخلون قد ثمنوا الندوة التي نظمت في تزنيت في 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية و وطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، و طالبوا بتطبيقها.

وأوضح أخنوش، فيما يخص المشاكل المرتبطة بالرعي الجائر، أن القانون 113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال وتم تمريره لمعالجة الإشكالات التي طرحها المتدخلون.

وأكد إنه يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على ارض الواقع قبل تقييمه. وذكر أن عملية تنزيله قطع كل المراحل، وكان اخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطر التي جاء بها القانون.