الحكومة ترفع ضرائب السجائر .. “لوبي التبغ” يتحرك !
زنقة20 | كمال لمريني
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، الى زيادة الضرائب على السجائر، وفقا لقانون المالية لسنة 2019، والعمل على توفير 1 مليار و200 مليون لخزينة الدولة برسم سنة 2019، بدعوى أن السجائر تشكل مخاطر على الصحة العمومية، وأمام مواجهة قرار الحكومة من طرف نواب برلمانيين محسوبين عن المعارضة، بدأت ألسنة المهتمين بالشأن السياسي تطرح التساؤلات، هل سيعمل “لوبي التبغ” على حشد النواب البرلمانيين و “إرشائهم” للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار الزيادة، والاعتراض على قانون المالية الجديد.
وأقر مشروع قانون مالية 2019 مراجعة جدول الضريبة على الشركات، وإحداث ضريبة تضامنية ستطبق بسعر نسبي من 2.5 في المائة على الشركات، التي تحقق أرباحاً أكثر من 50 مليون درهم.
وبناء على المادة الخامسة من قانون المالية، فإنه سيتم رفع الضريبة المفروضة على شركات تصنيع واستيراد التبغ، حيث سترتفع على إثرها أثمنة سجائر “ماركيز” ب 4 دراهم، ونوع “مالبورو” الى 7 وفي هذا الإطار، شهدت أشغال لجنة المالية، التي إنعقدت يومي السبت والأحد الماضيين، نقاشا حادا بين برلمانيين محسوبين عن فريق حزب الاصالة والمعاصرة، ووزير المالية الجديد، محمد بنشعبون، وصلت حد توجيه إنتقادات لاذعة للحكومة، بسبب الرفع من الضريبة على السجائر، خاصة تلك التي تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
النائب البرلماني عن فريق “التراكتور” عبد اللطيف وهبي، دخل في نقاش حاد مع وزير المالية، محمد بنشعبون، بخصوص المادة الخامسة من قانون المالية، معتبرا أن الزيادة في أسعار السجائر ستؤدي إلى انخفاض المداخيل الضريبية للدولة بلجوء المدخنين، إلى “السوق السوداء”.، في حين كانت إجابة الوزير بان الحكومة استطاعت محاربة تهريب السجائر خلال السنة الجارية، وان السجائر المتداولة في السوق السوداء تقلصت بنسبة 19 بالمائة في السنة الماضية، و3 في المائة خلال السنة الحالية.
النقاش الحاد الذي عرفته أشغال لجنة المالية، أعاد الى الاذهان، الفضيحة التي فجرها على الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الاله بنكيران، حين إتهم 3 برلمانيين (لم يكشف عن أسمائهم) بتلقي رشوة “ملياري سنتيم” مقابل النجاح في إبقاء مادة التبغ بعيدة عن رفع الضريبة.
ووفق ما كشفت عنه جريدة “الاحداث المغربية”، أنذاك، فانه في شتنبر 2012، حل بالدار البيضاء مسؤول رفيع المستوى بإحدى شركات التبغ العالمية واستقبل بأحد المطاعم الفاخرة متخصصة في التواصل المؤسساتي وخبيرة في مجال الضغط والتأثير على القرارات العمومية.
وأضافت بأن المسؤول لم يكن يهمه كثيرا رأي مجلس المنافسة ل 15 ماي 2012 الذي اعتبر أن قطاع التبغ يخضع لاحتكار مؤسسة معروفة، خاصة بالنسبة للمنتجات التي يقل سعرها عن 26 درهم والتي تشكل 83% من رقم معاملات القطاع، ما كان يهمه هو أن تساعده الخبيرة، التي لعبت دورا بارزا في الانقلاب الأبيض على رئيس أحد الأحزاب، في وضع أجندة من اللقاءات مع عدد من البرلمانيين والكتاب العامين، ومدراء الصحف للتأثير على موقف الحكومة الرامي إلى فك الاحتكار “الأمبريالي” لشركته على قطاع التبغ.
وكشفت أنه في تلك المرحلة التي أدرجت فيها الحكومة التعديلين في قانون المالية لسنة 2013، ارتفعت حدة الضغط واتخذت 3 مسارات، أولا، صياغة استراتيجية “لمساعدة” البرلمانيين على الضغط على الحكومة عبر التلويح بفقدان المالية العمومية لمليار درهم سنويا جراء إعادة النظر في الضريبة المعتمدة، مع “تمويل” هذه المواقف بأثمنة خيالية، ثانيا، “مراقبة” المنافس المباشر بإرشاء عناصر من شركة العلاقات العامة التي اعتمدها من أجل مده باستراتيجية العمل وأخيرا برفع مستوى التأثير ليشمل أطر بوزارة المالية وكتاب عامون لهم صلة مباشرة بالملف.
وأمام ارتفاع حدة النقاش بقبة البرلمان حول قانون المالية لسنة 2019، وزيادة الضريبة على السجائر، تبقى الأسئلة المطروحة، هل تحرك “لوبي التبغ” واستعمل نواب برلمانيين لمواجهة الزيادة، أو هناك لقاءات تتم في الخفاء بغرض وضع خطة عمل تروم إبقاء أسعار السجائر كما هي، أو أن نواب الامة يدافعون عن الطبقة المتوسطة والفقيرة “المبلية”، أم هناك من يعرض خدماته على “لوبي البيع” من أجل إستعمالة لمواجهة قرار الزيادة، مقابل أموالا قد تكون أرقامها شبيهة بتلك التي فجرها بوانو في الحكومة السابقة.