زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت سيدة، حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم JD19121 الساكنة بشارع مولاي يوسف رقم 48 بمدينة سيدي إفني الديوان الملكي بالرباط مطالبة إياه بالتدخل العاجل لدى الجهات المختصة ضد ما قالت أنها “مافيا العقار” بالمدينة.
وطلبت زينب الديوان الملكي من أجل التدخل لإيقاف حكم التنفيذ الذي صدر في حقها في المنزل الذي تكتريه لدى الأملاك المخزنية، والتي تقوم بأداء واجبات الكراء عند نهاية كل، كما أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ما تدعيه.
وأضافت المعنية أنها تفاجأت بإصدار حكم الإفراغ لفائدة شخص لا تربطه أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمنزل موضوع الإفراغ، سوى أنه حسب مراسلتها يعد مافيا العقار ويتحايل على القضاء باستعمال أوراق مزورة. مطالبة الديوان الملكي أن يتدخل لإنصافها، تطبيقا للخطاب السامي للملك الذي حث فيه بقطع كل الممارسات الغير قانونية وكذا محاربة مافيا العقار وتطبيق أشد العقوبات لمن سولت له نفسه السطو على ملك الغير حسب نص المراسلة.
هذا، ومن بين الوثائق التي تقدمت بها المعنية مرفقة بمراسلتها كل من شهادة إدارية ونسخة من ملكية المنزل مسلمة من طرف الأملاك المخزنية إضافة إلى نسخة من أداء واجب الكراء مؤرخة بتاريخ 20 يونيو 2018. ووجهت السيدة زينب، وهي أرملة من مواليد 1946 نسخة من الشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ومندوب الأملاك المخزنية.