أرباب النقل يرفضون الجلوس مع اعمارة إلى حين تحقيق مطالبهم !
زنقة 20 | كمال لمريني
أعلن محمد الرياحي، رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، أنه يرفض لقاء عبد القادر اعمارة ، وزير التجهيز النقل واللوجستيك والماء، إلى حيت تحقيق جميع مطالب العاملين بالقطاع والموصوفة ب”العادلة والمشروعة”.
ويأتي رفض الرياحي، في الوقت الذي قال فيه بلاغ صادر عن وزارة التجهيز، إنه بتعليمات من وزير التجهيز النقل واللوجستيك والماء، سيتم عقد اجتماع يوم غد الأربعاء لدراسة مشاكل النقل.
وجاء في البلاغ الصادر عن الوزارة والذي يتوفر عليه موقع rue20.com، أن الاجتماع الذي سيرأسه الكاتب العام للوزارة، يروم مواصلة الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، ومناقشة مطالب المهنيين ودراسة الحلول لتجاوز الإشكالات.
وكان محمد الرياحي، قد أعلن أن الهيئات الجمعوية والحقوقية بقطاع النقل، قررت خوض إضراب عام، يوم الاثنين الماضي، إحتجاجا على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لعدم إستجابتها لمطالب العاملين في القطاع.
وقالت مصادر لموقع rue20.com، إن الاضراب شمل جميع الموانئ في مختلف ربوع المملكة، وانه عرف إنخراط الشاحنات بمختلف اصنافها.
ويحذر مهنيي القطاع، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من مغبة عدم الجلوس على طاولة الحوار قبل بداية شهر نوفمبر المقبل.
ويطالب المحتجون بالتخفيض العاجل لثمن الكازوال (المادة الأساسية لسير النقل الطرقي) بما يناسب حالة القطاع المزرية، وضبط ولوج مهنة الناقل وكذلك الحصول رمز النقل وفق معايير محددة وبشراكة مع ممثلي الناقلين.
ودعا مهنيو النقل الطرقي بالموانئ، الى حذف الضريبة على المركبات النفعية (الضريبة على المحور سابقا) بدعوى أن الناقل يؤدي هذه الضريبة على عدة مرات وتضرب في الصميم مبدأ عدم شرعية (الازدواج الضريبي)، وتطبيق بنود مدونة السير 52-05 المتعلق بإحترام الوزن (المولة الزائدة) وتحميل المسؤولية للشاحن.
وكما طالب المحتجون الحكومة بالتعامل مع ملف تجديد الحضيرة بكل مسؤولية عبر أداء ما بذمة الوزارة من منح التكسير العالقة لفائدة المستفيدين الناقلين مع تبسيط المساطر المتعلقة بالاستفادة من البرنامج، وعدم الاستهتار بناقلي الموانئ مع احترام الوكالة الوطنية للموانئ بجميع القرارات المتفق عليها مع الناقلين واشراكهم في جميع القرارات التي تخص العمل داخل الموانئ.
ويطالب مهنيو القطاع بفتح مجال الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف جميع المؤسسات المالية بضمانة من صندوق الضمان المركزي وتسهيل حصولها على قروض التسيير مع محاربة المنافسة الغير الشرعية، وفتح الوزارة الوصية حوار دائم ومستمر مع الناقلين للتغلب على المشاكل المتراكمة.