طرد صحفيين بقناة ميدي1 تيفي يثير غضب المهنيين وسط إستنكار سياسة التعاقد بالمُناولة والتهديد بالطرد
زنقة20- كمال لمريني
أقدمت قناة ميدي 1 تيفي، على طرد صحفيتين من العمل، بعد إبلاغهما بضرورة الرحيل الفوري من القناة بطريقة يمكن وصفها ب”التي تحصل في الضعيات الفلاحية الخاصة”، البعيدة عن أعين المراقبين والمفتشين.
وعلم موقع Rue20.com من مصادر نقابية أن القناة تعمد لتوظيف متخرجين حديثي العهد بعقود لستة أشهر عن طريق شركة مناولة تسمى ‘ضامة’ قبل أن تجبرهم الادارة على الاستقالة لتوقيع عقد جديد أو الطرد لتوظيف صحافيين آخرين بنفس الطريقة.
وكشف بلاغ صادر عن مهنيي ‘ميدي1 تي في’ التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن طرد المعنيتين، تم في غياب أي تواصل مع مندوبي الأجراء، وبدون انعقاد أي شكل من أشكال المجالس التأديبية المتعارف عليها، وفي ظل انعدام أي إخطار مكتوب ومعلّل، ودون احترام منطق التدرج في العقوبات.
وقال البلاغ أن “هذه السلوكات -التي ظننا أنها عفا عنها الزمن، وأنها ولّت إلى غير رجعة- تؤكد، وبالملموس، ما نبهنا إليه مرارا وتكرارا، من كون التعاقد عبر المناولة لا يمكن إلا أن يكرس الاستغلال في أبشع صوره”.
واعتبر البلاغ ما أقدمت عليه الإدارة لا يمس فقط فئة المتعاقدين المؤقتين، بل يؤثر كذلك على سلامة العلاقات المهنية الداخلية لعموم الأجراء، مضيفا “ننبه بهذا الخصوص إلى خطورة هذا التوجه الذي أفضى إلى تشكّل حوالي ربع الموارد البشرية للقناة من فئة المتعاقدين عبر المناولة”.
واكد البلاغ على أن هذا الواقع، يكرس الهشاشة والتمييز والطبقية بين أجراء القناة، كما يؤثر بشكل سلبي على روح الانتماء إلى القناة، ويمس بشكل فادح جودة الإنتاج.
واستنكر مهنيو القناة سياسة الإدارة المزدوجة، في حين يطالبونها بالتعامل بالمثل مع الجميع دون أي ميز أو مفاضلة، ولا سيما في ما يتعلق بصيغ عقود العمل.
ويتناقض لجوء القناة لهذه التعاقدات مع منطوق وروح القانون الذي يحدد اللجوء إلى العقود المؤقتة بشرط وجود نشاط ذي طبيعة مؤقتة وهو الأمر فير الحاصل في هذه الحالة، ناهيك عن التحايل على القانون عبر اللجوء إلى شركات تتناسخ كل مرة للتلاعب بالقانون وبالمتعاقدين الجدد عبر إرغامهم على تقديم استقالاتهم مل 6 أشهر كشرط لتجديد العقد وهو ما تكرر لسنتين.