زنقة 20 . الرباط
حركت التصريحات القوية واللاذعة التي أطلقها مصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، خلال العشرات من اللقاءات والتحركات الغير مسبوقة التي أشرف عليها الحزب في قلب الأحياء الشعبية للعاصمة الإسماعيلية، (حركت) المشهد السياسي على مستوى الإقليم، وأثارت جدلا واسعا في صفوف الفاعلين في الحقل السياسي بالجهة، وذلك بعدما تم وضع الأصابع مباشرة على مكمن الجرح الذي شخصه ذات القيادي السياسي المثير للجدل.
المصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لـ”البام” بجهة فاس مكناس، إعتبر أن اللقاءات والأنشطة التي لم تستغيها جهات معينة، جاءت تنزيلا لمضامين دستور فاتح يوليوز، وطبقا لأحكام الفصل الـ7 منه، والتي تنص على “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام”. وهو ما تم تكريسه في الحياة السياسية بالمدينة، يقول المريزق، من خلال العشرات من اللقاءات، “عملا بالإسهام في التعبير عن إرادة الناخبين، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات السياسية”.
وأورد الأمين العام الجهوي لـ”البام” بجهة فاس مكناس، انه “إذا كانت كل النظم السياسية في معظم دول العالم تعترف بحرية التعبير كحق ينبغي حمايته، فإن الآمال التي نحياها هي أن تكون مبنية على أساس الإيمان بأن التدفق الحر للمعلومات يعمل على تجنب الحروب أكثر مما يتسبب فيها.
وبعدما أشار إلى أن كل اللقاءات التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بمكناس، “كانت متنوعة ومختلفة، وتمحورت حول العديد من المشاكل الإجتماعية التي تعاني منها المدينة”، شدد المصطفى المريزق، على أن الهدف منها “لم يكن هو السب والقذف، بل كان الهدف هو العدالة الإجتماعية والثقافية والتغلب على الجوع والمرض وطغيان الإستغلال والمطالبة بتوفير تغذية الفنون والموسيقى والشعر والتشجيع على الالتزام بالثقافة المنفتحة وبحرية التعبير في أفق بناء مجتمع حداثي ديمقراطي”.
وبخصوص الإتهامات التي تطال “البام” بعقد تحالفات قبلية مع جهات بعينها على مستوى الإقليم، نفى ذات القيادي السياسي المثير للجدل، أن تكون التصريحات العلنية للحزب مشترك فيها مع أي تنظيم سياسي أو إسلاموي، قائلا: “التصريحات العلنية للحزب لم تكن سوى جزء من ممارسة حق التعبير في إطار الروابط السياسية، ولم تشترك فيها مع أي جهة سياسية أخرى أو إسلاموية، ولم نعقد بعد أي تحالف مع أي تنظيم سياسي كان، لأن ذلك من اختصاصات المكتب السياسي للحزب “.
وأكد أن “القضايا التي تضمنت ضرورة التغيير ومحاربة الفساد السياسي والإقتصادي والاجتماعي وسوء التدبير، لم تكن خارج ما يسمحه به الدستور في مادته 3 من قانون الأحزاب، والتي تعتبر أن الأحزاب السياسية تؤسس وتمارس أنشطتها بكل حرية ووفق الدستور وطبقا لأحكام القانون”. وهذا يقول المريزق، هو “ما يؤكد ألتزامنا بالنقاش العام حول قضايا تهم الرأي العام، وعلى الرأي الآخر أن يدلي بدلوه لينتقد خطابنا أو ينعشه أو يبحث عن توافق يخدم المصلحة العامة، في إطار الحوار والإحترام خدمة للمصلحة العامة”.
وخلص مصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، إلى أنه رغم ما قيل وكتب من تقارير عن لقاءات “البام” بمكناس، “تبقى الحقيقة هي المساهمة المتواضعة في التخفيف من الإحتقان السياسي وربطها بالحاجة لرفع تظلمات المواطنين إلى المسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين في نطاق القانون، وفي إطار مستوى من الثقة في التعاطي مع التعبير حول موضوعات تثير الإهتمام العام بدل الإهتمام الخاص”.