“الضحك” على المغاربة. ولاية الحكومة تقترب من النهاية والقانون المنظم للعرائض ما زال في الرفوف

زنقة 20 . الرباط

سنة واحدة تفصلنا عن نهائية ولاية حكومة بنكيران، وما زال الجدل مستمرا حول تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية ،التي تعتبر روح الدستور ،والتي تمس الواقع المعيشي للمواطن المغربي .

فبعد الحملة التسويقية الباهتة والماكرة ،التي همت مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ها هو المشروع المتعثر ،ينتظر ان ينفض عليه الغبار وحتى إن تمت المصادقة عليه، فلا يمكن أن نتخل المغرب كسويسرا، التي تعتبر مهد قوانين تقديم العرائض، حسب مجموعة من المتتبعين .

مصادر من قبة البرلمان، ذكرت أن مجلس النواب توصل بمشروع قانون تنظيمي جديد، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، من أجل مناقشته والمصادقة عليه في غضون الدورة البرلمانية المقبلة، بعدما أحالته الحكومة قبل أيام، وذلك بعدما صادق عليه المجلس الحكومي في لقاء سابق مع بعض الملاحظات، إذ اعتكفت على تلك الملاحظات لجنة خاصة عينت من داخل المجلس الحكومي للتدقيق في المشروع وصادق عليه بعد ذلك المجلس الوزاري.

وتعتبر العريضة كل وثيقة تضمنت مطلبا أو مجموعة مطالب أو مقترحات أو توصيات، بحسب المشروع، ويوجه بصفة جماعية من قبل مواطنين مقيمين بالمغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية ذات الاختصاص في موضوع العريضة.

ويجب أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب المضمنة في العريضة مشروعة وتوضح الأسباب. ولا تُقبل العريضة إذا مست ثوابت البلاد الجامعة وقضايا الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي، كما لا تُقبل إذا مست قضايا معروضة على القضاء، أو إذا اتسمت بطابع تميزي أو تضمنت سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص. ويشترط المشروع أن تتضمن العريضة ما لا يقل عن 500 توقيع يدعم العريضة.