الوردي: أكثر من 200 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي القادم
زنقة 20 . متابعة
قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن حوالي 260 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم.
وأوضح الوردي، في عرض له خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، الذي انعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن الطلبة المستهدفين من هذه التغطية هم طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 سنة على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة الغير متوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق.
وأبرز الوردي أنه سيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 – 2016 من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص (المقدرون بحوالي 30 ألف) سيتحملون تكلفة تغطيتهم.
وأضاف أنه سيتم تدبير هذه التغطية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام، مبرزا أنه سيتم أجرأة هذا المشروع عبر ثلاث محطات تتمثل في انخراط مؤسسات التعليم والتكوين، وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية واستفادة الطلبة من خدمات النظام.
وحسب الوردي، فإن المراحل المتبقية لدخول التغطية حيز التطبيق تتمثل في صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والتأشير على مشروع المرسوم بتطبيق هذا القانون (من طرف الوزراء المكلفين بالمالية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة)، في أفق عرضه على أقرب مجلس للحكومة، وإصدار القرارات التطبيقية من طرف الوزير المكلف بالمالية (قرار واحد) ووزير الصحة (5 قرارات) مباشرة بعد المصادقة من طرف الحكومة على المرسوم سالف الذكر.
هذا بالإضافة إلى إنجاز البوابة الالكترونية من طرف المؤسسات الثلاث وهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إطلاق حملة تواصلية لإخبار وتحسيس الطلبة ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والقطاعات المعنية بهدف ضمان انخراط الجميع في تفعيل هذا المشروع.