مجلس ‘بركة’: قطاع النقل يُلوثُ البيئة وندعو العثماني لإعتماد وسائل نقل تعتمد الطاقة النظيفة
زنقة 20. الرباط
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت، أن المغرب في حاجة إلى وضع سياسة وطنية للتنقل المراعي للبيئة في مجموع مناطق البلاد، وتعزيز الحكامة المستدامة من خلال تطوير أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تحليل للوضعية البيئية، إلى أن قطاع النقل يعتبر من بين أكبر القطاعات المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأبرز التقرير أنه “إذا أولت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية عناية خاصة لقطاع نقل السلع واللوجستيك بالمناطق الحضرية، ينبغي على المغرب اعتماد سياسة وطنية مفصلة في هذا الصدد وموجهة بشكل خاص نحو مجال التنقل المراعي للبيئة في مجموع مناطق البلاد”.
ويجب على هذه السياسة أن تشمل، بحسب المجلس، تدابير تحسيسية وترشيد الطلب على خدمات النقل، وملائمة النظام الإنتاجي، والإطار التشريعي والبنيات التحتية لتطوير العرض والطلب على أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة.
وبخصوص الأحداث البارزة لسنة 2017 على المستوى البيئي، أشار التقرير إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا التوترات الاجتماعية في بعض مناطق البلاد بسبب الولوج إلى الموارد المائية.
وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “هذه الأحداث تؤكد أهمية الخطر الناجم عن الإجهاد المائي وتأثيره على أبعاد أخرى من قبيل الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي، وهذا ما دفع بلادنا إلى وضع، تبعا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، برنامج استعجالي للتزويد بالماء، وإطلاق مشاريع هيكلية لتحسين الولوج إلى الماء في مجموع مناطق البلاد”.
وهكذا، سجل نفس المصدر أنه تمت بلورة برنامج استثمارات مكثف في قطاع الماء على مدى الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2025، ومراجعة المخطط الوطني للماء، وإطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر في جهة سوس ماسة، والتدابير المشجعة لتحلية مياه البحر التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018، وإدماج المناطق القروية في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة في أفق سنة 2040.
وأضاف التقرير أنه بالموازاة مع ذلك تم اعتماد البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2017-2030 وإعطاء الانطلاقة لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل.
ولتفعيل هذا المخطط، أوصى التقرير بتجاوز عدد من العقبات المتعلقة بالحكامة والقدرة على التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، وآليات التحكيم ومسألة الاستثناءات الممنوحة في المناطق غير القابلة للبناء .
وفي الشق الطاقي، أبرز التقرير أن سنة 2017 عرفت تقدما متطابقا مع الأهداف المحددة للمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تكامل متزايد لهذه المشاريع مع القطاع الفلاحي، وتزويد الماء في الوسط القروي والصناعي (البروتوكول الموقع مع مجموعة بي.واي.دي).
من ناحية أخرى، اعتبر التقرير أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود من حيث النجاعة الطاقية.