برلمانيون يفضحون فساد الصفقات العمومية و العثماني يطالب بأدلة ملموسة !

زنقة 20 | متابعة

بعد تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، التي أكدت تعمد بعض المسؤولين تجزيء الصفقات إلى سندات طلبا للتهرب من الرقابة، كشفت المستشارة البرلمانية، رجاء الكساب، أن سندات الطلب أصبحت الوسيلة الأمثل للتحكم في مسار بعض الصفقات في ممارسة تنطوي على شبهة فساد واضح.

وتساءلت المستشارة ذاتها أمام رئيس الحكومة بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء عن الأسباب التي تقف وراء تجزيء الصفقات بهدف الاعتماد على سندات الطلب، بعد أن أفرط عدد من المجالس والمؤسسات في الاعتماد عليها، مضيفة أن هذا الوضع يحد من الشفافية التي تعهدت بها الحكومة، بحكم أن سندات الطلب لا تنشر في بوابة الصفقات، وهو ما يحول دون كشف تفاصيلها للشركات والمقاولات.

رئيس الحكومة العثماني قال أنه ومنذ تولي هذه الحكومة المسؤولية، أعطت أولوية خاصة لمحاربة الفساد عامة، بما في ذلك الفساد المرتبط بالصفقات العمومية.

و أضاف في تدوينة على الفايسبوك ” بدأت بعض النتائج تظهر، لكن لا زال يتوجب علينا جميعا مضاعفة الجهد والعمل. ولن تنجح الحكومة وحدها إذا لم يتعاون الجميع، والمعول على المواطنين، القيام بواجبهم أيضا من خلال إشاعة قيم النزاهة والالتزام بها، وأيضا من خلال التنبيه والتبليغ، ولكن بالأدلة أو على الأقل بالقرائن القوية، وعدم الاكتفاء بنقل الأخبار الرائجة أو الإشاعات”.