وثيقة/ حزب الحركة الشعبية يشتكي عامل بركان إلى رئيس الحكومة ويطالبه بالتدخل
زنقة 20 | كمال لمريني
دعا حزب الحركة الشعبية بمدينة أحفير، التابعة لإقليم بركان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الى التدخل العاجل لإلغاء ما وصفه ب”مقررين غير شرعيين ومشروع تجاري مخالف للقانون”، مشيرا الى أن عامل إقليم بركان راسل، شهر أبريل الماضي، رئيس المجلس الجماعي لأحفير طالبا منه أن يدرج بجدول أعمال دورة مايو 2018 للمجلس، نقطتين في جدول اعمال الدورة تتعلقا ب”دراسة عملية تحويل مجموعة الجماعات “تريفة” إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات، والمصادقة عليها، دراسة الإتفاقية المتعلقة بتحويل مجموعة الجماعات “تريفة” إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات، والمصادقة عليها”.
وذكر حزب السنبلة في المراسلة الموجهة الى رئيس الحكومة والتي يتوفر rue20.com على نسخة منها، ان عامل الإقليم طلب من رئيس الجماعة، بموافاته فورا بالملف المعد لهذا الغرض قصد عرضه على المصالح المركزية لوزارة الداخلية ، لاستصدار القرار القاضي بتحويل مؤسسة الجماعات ” تريفة ” إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات ” تريفة ” ، مشددا على وجوب تضمين هذا الملف الوثائق التالية :محضر مداولات المجلس المتضمن وجوبا لمقررين منفصلين ، الأول يتعلق بالمصادقة على التحويل ، والثاني يفيد المصادقة على مشروع الإتفاقية الواجب إدراجها بصلب الموضوع، و مذكرة تقديم، و مشروع الإتفاقية موقعة من طرف الرئيس ، وتقرير السلطة المحلية في الموضوع .
واكد المصدر ذاته، انه نزولا عند طلب ا عامل الإقليم ، وافق جميع أعضاء المجلس باستثناء عضو واحد ، في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2018 ، على المقررين المتعلقين بالنقطتين، بالرغم أن هذين المقررين غير شرعيين لكونهما اتخذا خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المادتين 133 و 135 منه ،إذ المادة 133 تنص على إحداث مؤسسة للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا، و لا يوجد مقتضى بهذا القانون التنظيمي يجيز تحويل مجموعة الجماعات إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات.
حسب لغة المراسلة. وابرز، انه عامل الإقليم، أقدم دون موافقة أعضاء المجلس، على حذف السوق الجماعي لمدينة أحفير ، و قرر بناء فضاء تجاري للقرب مكانه على مساحة إجمالية تقدر ب 134 17 م2 ، لكن أشغال بنائه لم تبدأ إلى غاية الآن .
واعتبر الحزب ان الاجراء الذي اقدم عليه عامل الإقليم، يشكل خرقا صارخا لأحكام الفصل 140 من الدستور ، الذي أسند للجماعة اختصاصات ذاتية محددة بدقة بالقانون التنظيمي السالف الذكر خاصة المادة 83 منه ، قصد القيام بمهام تقديم خدمات القرب للمواطنات و المواطنين ، عبر إحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية اللازمة لذلك بينها الأسواق الجماعية .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة عقدت، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، اجتماعا أوصى فيه جميع أعضائها بوجوب تأهيل السوق حتى يكون رافعة قوية للتنمية الإقتصادية و الاجتماعية بالمدينة.
وطالب الحزب من رئيس الحكومة ، التدخل من أجل إلغاء هذين المقررين اللذين وصفهما ب”المشوبين بعدم المشروعية ، وإلغاء القرار العاملي الضمني بحذف السوق الجماعي لمدينة أحفير ، حفاظا على المصلحة العامة لجماعة أحفير ، وترسيخا لسيادة القانون ولقيم الديمقراطية والشفافية و المحاسبة والمسؤولية ، وعملا بقواعد الحكامة الجيدة التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس”.