وزارة النقل تنفي إصدار قرار تحديد مدة الحصول على ‘البيرمي’ في 6 أشهر
زنقة 20. الرباط
نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بشكل قاطع صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على رخصة السياقة في ستة أشهر.
ودعت كتابة الدولة، في بيان حقيقة ردا على ما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان “قرار جديد … المغاربة مجبرون على التكوين 6 أشهر للحصول على رخصة السياقة”، ” المهنيين والمرشحين الراغبين في التكوين بمؤسسات تعليم السياقة إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي من شأنها خلق الارتباك واللبس في أوساطهم والتشويش على القطاع، وكذا الرجوع إلى القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو الجاري “.
وذكرت، في هذا الصدد، بأنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، مضيفة أن هذا العقد يتضمن 7 مواد، ومنها المادة الثانية التي تتعلق بمدة العقد المحددة في ستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين.
وشددت على أن الأمر يتعلق بـ”مدة سريان العقد” وليس مدة التكوين بمؤسسة تعليم السياقة، إذ أن المادة 5 من هذا العقد هي التي تحدد مدة التكوين بتفصيل، حيث يتعين أن يتم تضمين العقد عدد ساعات التكوين المتفق عليه بين طرفي العقد سواء بالنسبة للشق النظري أو الشق التطبيقي، مع التأكيد على أن لا يقل هذا العدد عن 20 ساعة لجميع أصناف رخص السياقة بالنسبة للتكوين النظري و20 ساعة للأصناف ” أ1 ” و”أ” و”ب” و “ه(ب)” و30 ساعة للأصناف الثقيلة بالنسبة للتكوين التطبيقي (المادة 32 من دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة).
وحسب البيان فإن مدة صلاحية العقد هي التي يمكن أن تمتد برمجتها على مدى ستة أشهر حسب ظروف المرشحين والمؤسسة، بخلاف ما جاء في العنوان المذكور، أما مدة التكوين فمحددة في أدناها في 30 يوما بين تاريخ التسجيل بالمؤسسة وحجز الموعد إلى تاريخ إجراء الامتحان، هذا الأخير يدبر بواسطة النظام المعلوماتي. تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في القطاع، ويهدف إلى الرقي بعملية التكوين بمؤسسات تعليم السياقة من خلال توفير ظروف سليمة وملائمة لممارسة المهنة وتحسين ظروف عمل المدربين والعاملين بالقطاع، علاوة على توضيح شروط التعاقد بين المؤسسة والمرشح لحماية حقوق الطرفين.
كما أنه يشكل استجابة لانتظارات مهنيي القطاع والمرشحين على حد سواء، ويعتبر مثالا للإجراءات التي تم تنزيلها في إطار عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة الموقع بين الوزارة والمهنيين (الإجراء رقم 12 من المحور الرابع). كما يتوخى منه تحقيق الأهداف المتعلقة بالشفافية والوضوح وتخليق القطاع، والمساهمة في التفعيل الأمثل لعملية التكوين داخل مؤسسة تعليم السياقة.