ملك الأردن يجمع الحكومة ويدعو لحوار وطني بعد تصاعد الاحتجاجات على غلاء الأسعار

زنقة 20. وكالات

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة والبرلمان إلى الدخول في “حوار وطني شامل” للوصول إلى “صيغة توافقية” حول مشروع قانون الضريبة.

ويشهد الأردن احتجاجات منذ أيام ضد ارتفاع في الأسعار والتشريع المقترح من جانب الحكومة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية “بترا”، فقد شدد الملك على “أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة”.

ونبه الملك إلى أن “التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب”.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة عمان، حيث أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

وشهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة. ففي مدينة معان الجنوبية، أضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات على الطرق السريعة ووقعت مناوشات مع الشرطة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

ويطالب محتجون بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.

ورفض الملقي سحب التشريع المقترح، قائلا إن الأمر متروك للبرلمان كي يتخذ قرارا بشأنه.

وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لخدمات عامة.

من جانب آخر، أعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان إن “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”. وأضافوا “نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”.

ومن جهتها، أكدت النقابات المهنية في بيان أنها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي. وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس “قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قرارا خاطئا وأنه شكل استفزازا للشعب، وأنه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي”.

وكان العاهل الأردني قد أوعز إلى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله إنه “وبإيعاز من جلالة الملك (عبد الله) يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات” الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.

وهذه الزيادة التي جمدت هي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام. واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.