الطرح بدا يسخن . برلمانيون ورؤساء جماعات ملاحقون أمام الجنايات يحصلون على التزكية للانتخابات

زنقة 20 . الرباط

يستعد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الملاحقين قضائيا أمام الغرف الجنحية والجنائية، للترشح للانتخابات، بعد استفادة بعضهم من سلسلة تأجيلات متتالية، أرجأت إصدار الأحكام في حقهم إلى وقت لاحق لموعد الاستحقاقات الجماعية.

ووجد عدد من ممثلي الأمة والمنتخبين المكلفين بتدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية، في تأجيل الحسم في ملفاتهم فرصة للاستعداد للانتخابات الجماعية، بعد هدنة قضائية ستجعلهم بعيدين عن التهم الجنحية والجنائية التي تلاحقهم، والتي تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، والاغتصاب، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز والتزوير، ونهب الرمال، وتبديد أموال عمومية حسبما أوردته “المساء “.

واستفاد هؤلاء من المتابعة في حالة سراح، أو من السراح المؤقت بعد فترة اعتقال قصيرة، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ورغم صدور أحكام بالإدانة في حق بعضهم ابتدائيا واستئنافيا، لمواصلة حضورهم للبرلمان، والتصرف في ميزانيات الجماعات التي يرأسونها، وهو ما عبد لهم الطريق للحصول على التزكية، بدعوى أن الأحكام التي صدرت لم تصبح نهائية، أو تم نقضها.

وعرف سجل ملف أحد البرلمانيين أربعة تأجيلات متتالية، قبل أن يتم تمديد موعد الحسم في قضيته الجنائية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية، رغم مشارفة الدفاع على إنهاء مرافعاته تمهيدا للمداولة، بدعوى اقتراب موعد العطلة القضائية، ويتعلق الأمر بحسن عارف، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ورئيس جماعة عين عودة، الذي عرفت قضيته حالة مد وجز بين الإدانة بالحبس النافذ، والبراءة من تهمة الاغتصاب، في قضية استهلكت خمس سنوات.