زنقة 20 | الرباط
استنكر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، ما وصفه بـ”سكوت الدولة وبالأخص أجهزتها الإدارية المعنية بضمان الأمن الشخصي والسلامة البدنية للطلبة” معتبراً ذلك “سلوكا مستنكرا ومرفوضا جملة وتفصيلا”.
و أوضحت الفدرالية التي تضم عشرات الجمعيات الأمازيغية أن ” التطورات التي تعرفها بعض المواقع الجامعية بالمغرب من هجومات على مناضلي ومناضلات الحركة الثقافية الأمازيغية، بغاية استكمال ما تمارسه المؤسسات من استئصال للأمازيغية بمرافق الدولة”.
و اعتبرت أن ” العنف مرفوض كيفما كان نوعه أو شكله “، مشيرةً إلى ” أن الجامعة المغربية مؤسسة يجب إعادة بنائها لثكؤن بالفعل مِؤسسة للعلم و الثقافة و البحث العلمي الهادف”.
” إن ما يحدث ببعض المواقع الجامعية هو عمل إجرامي يسثهدف القضاء على الفكر التنويري الحداثي الأمازيغي التواق إلى التحرر. وليس صراعا قبليا (بفتح الباء) أو عرقيا” تقول الجمعيات الأمازيغية المنضوية تحت لواء الفيدرالية.
و أكدت أن ” العنف المادي والمعنوي الغادر الذي راح ضحيته طلبة وطالبات الحركة الثقافية الأمازيغية، ليس سوى محطة من محطات متكررة للهجومات التي كان ضحيتها المغتال إزم / عمر خالق بموقع مراكش وكذا الأحداث الإجرامية التي راح ضحيتها طلبة مواقع الحركة الثقافية الأمازيغية بكل من تازة ، وجدة ومكناس”.
و اعتبرت الفيدرالية ” أن الخرجات الإعلامية لبعض الأدرع الحزبية بشأن ما حدث بجامعة ابن زهر يعزز تكالب بعض القوى السياسية ضد الفكر التنويري التحرري الذي عملت ولا زالت تعمل الحركة الثقافية الأمازيغية من أجل التكريس له بالجامعة.”
و اشارت إلى أن ” الحق النقابي بالجامعة حق حقوقي ودستوري ، لأفراد وجماعات مستقلة وليس حق لأدرع ميليشيات مسلحة تؤمن بالعنف والحروب والاغتيالات”.
و اعلن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA في الأخير عن ” إدانته للعنف ، ولكل أشكال الترهيب التي مارستها وتمارسها ميليشيات تابعة لأذرع أزلام بقايا الفكر البعثي والوهابي بالمغرب ضد الأمازيغية والحركة الثقافية الأمازيغية بمجمل مواقعها بالجامعات المغربية ” مستنكراً ” الصمت الذي اختارته مؤسسات الدولة المعنية واكتفائها بالتفرج في المجازر التي نفدتها وتنفدها ميليشيات الدراع الطلابي للحركة العروبية الانفصالية والتي تسخر الطلبة المنحدرين من المناطق الصحراوية المِؤيدين للإنفصال، في مسعى منها لإجتثاث الحركة الأمازيغية واقتلاعها من الساحة الجامعية المغربية”.
و جدد المكتب الفيدرالي “دعوته إلى فتح شعب الدراسات الأمازيغية بباقي الجامعات تطبيقا لإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان و لمبدأ العدالة المجالية ولمستجدات الوثيقة الدستورية” معلناً استعداده ” لتنظيم مناظرة وطنية حول واقع الجامعة المغربية للوقوف عند المنزلقات القائمة، في أفق إرساء أسس سليمة لجامعة شعبية ديمقراطية علمية تنويرية”.