العثماني يقرر منع ‘دوزيم’ من حضور الأنشطة الحكومية بسبب حملة المقاطعة !
زنقة 20 | الرباط
من المنتظر أن تقرر رئاسة الحكومة منع القناة الثانية “دوزيم” من تغطية الأنشطة الحكومية ابتداءً من الخميس المقبل حسب ما أعلنه مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “جواد غسال”.
ذات المستشار قال في تدوينة فايسبوكية له : ” دوزيم فعلاً ستمنع من الأنشطة الحكومية ابتداءً من الخميس” في إشارة إلى المجلس الحكومي المقبل.
و كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد راسل المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية دوزيم احتجاجاً على تقرير إخباري بثته في نشرة إخبارية أظهره وهو يتهرب من الإجابة حول سؤال عن حملة المقاطعة داخل مقر رئاسة الحكومة.
و قالت الرسالة التي وقعها مدير ديوان رئيس الحكومة “جامعة المعتصم” أن ” رئاسة الحكومة سجلت باستغراب كبير ما بثته القناة العمومية الثانية في افتتاح نشرة الظهيرة ليوم الخميس 10 ماي 2018″.
و أضافت أن ” القناة عمدت إلى نشر فيديو قصير للسيد رئيس الحكومة بينما كان يتجه نحو قاعة المجلس الحكومي الكائنة بالمشور السعيد و تريث بلباقته المعروفة للإعتذار عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة الثانية و إحالته كما جرت العادة و الأعراف بذلك كلما تعلق الأمر بالمجلس الحكومي على الندوة الصحفية العمومية للناطق الرسمي باسم الحكومة.
و شدد رئيس الحكومة على أنه “غير مقبول كلية من طرف قناة تلفزية عمومية التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية و بالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة و المناسبة هي الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له و ليس خارجها”.
في ذات السياق كشف “عبد الله الترابي” مقدم برنامج ” حديث مع الصحافة” المذاع على القناة الثانية أن وزراء في حكومة سعد الدين رفضوا دعوة البرنامج لحضور الحلقة التي أذيعت يومه الأحد و التي تمحورت حول موضوع حملة المقاطعة.
و كتب “الترابي” على صفحته الفايسبوكية يقول : ” للتوضيح، تم الاتصال بوزراء وأعضاء في الحكومة للمشاركة في البرنامج وإبداء رأيهم في الأسئلة، لكن لم يقبل أحد منهم الدعوة”.
التوتر بين حكومة العثماني و القناة الثانية بدأت حينما بثت الأخيرة تقارير نارية ضد الحكومة و داعمة للمقاطعة و أظهرت في إحداها العثماني وهو يتهرب من الإجابة على سؤال لصحفي “دوزيم” داخل مقر رئاسة الحكومة.
رئيس الحكومة كشف لمقربيه أن ما قامت به “دوزيم” ليس عملا مهنيا مطالباً بتقديم اعتذار للحكومة.