هل تُطيحُ المُقاطعة بحكومة العثماني..تضاربُ التصريحات حول متابعة المُقاطِعين ينذر ببلوكاج جديد
زنقة 20. الرباط
أخرجت حملة المقاطعة التي يقودها عشرات الألاف من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة أخيراً عن صمتها للتداول وتدارس موضوع أصبح حديث الساعة بين المغاربة.
و كان موقع Rue20.com قد انفرد بتصريح لمصدر حكومي رفيع أكد بالحرف أن ما قاله الخلفي حول تنزيل غرامات على المواطنين المُقاطِعين لا أساس له ولم يصدر بشكل قاطع بالمجلس الحكومي.
ويضيف المسؤول الحكومي في تصريحه لموقعنا أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي هو الأساس وهو ان على الصحافيين الاعتماد عليه’، رافضاً الرد على تصريحات الخلفي التي تم تناقلها على نطاق واسع حول ما اعتبر ‘تهديداً بمتابعة المواطنين المقاطعين’.
ويعتبر هذا التضارب في التصريحات بين وزراء الحكومة انذاراً على ‘بلوكاج’ جديد قد يعصف بالتحالف الحكومي.
الى ذلك، اعتبر مصطفى الخلفي في تصريح لموقعنا أنه وضح بشكل جلي ما يعنيه من متابعة بعض المُقاطِعين ممن يروج لما أسماه ‘الأخبار الزائفة’ التي تتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية.
و قال الخلفي في تصريح لموقع Rue20.com أن الحكومة تدارست موضوع المقاطعة بعرض لوزير الحكامة، معتبراً إنه تم تسجيل الترويج في أغلب الأحيان لمعطيات غير صحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم، ذلك أن تفاصيل تركيبة ثمن مادة الحليب مثلاً، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى معدلها في حدود 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.
واعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقعنا أنه لم يقع أي مشكل في عملية جمع الحليب من الفلاحين على المستوى الوطني، علما أن هذه الفترة تمثل ذروة الإنتاجية بالنسبة لمادة الحليب، وهي مادة قابلة للتلفومدة استهلاكها محدودة في الزمن.
وأضاف البلاغ أن ‘ما بلغته بلادنا في هذا المجال هو نتاج مجهود وطني بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة حيث بلغت النسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر لاستيراده وإلى دعمه’.
وشدد البلاغ على إنه وبناء على هذه المعطيات فإنها تكشف حصول ترويج لمزاعم غير صحيحة، من شأن استمرار المقاطعةوتعاظمها، تعريض الفلاحين لخسائر جسيمة، وإذا امتدت فنحن إزاء 460 ألف فلاح على المستوى الوطني، وسيلحق الضرر بهم وبأسرهم وبباقي المشتغلين في هذا القطاع، وسيتعرض النسيج الاقتصادي وسمعة البلاد للضرر الجسيم’.
ويضيف البلاغ أن ‘الترويج لادعاءات وأخبار زائفة وغير صحيحة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، وسنعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، وتؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد’.
وختم البلاغ بكون الحكومة ‘تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث تقوم لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبانخراط كافة القطاعات الحكومية، بمراقبة الأسعار ومراقبة سلامة المواد المنتجة والحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية، وقد اجتمعت اللجنة المذكورة وأطلقت خطا هاتفيا (5757)، بالإضافة إلى ان هناك تعبئة على مستوى الإدارة الترابية في مختلف المناطق، على مستوى العمالات والقيادات والباشويات، من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين والحد من كل شيء يمس بها.