رئيس النيابة العامة يدعو إلى هيكلة مهنة المحاماة مقترحاً استراتيجة شاملة للإصلاح
زنقة 20 | محمد المفرك
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس خلال اللقاء التواصلي مع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر محكمة النقض أن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك بعد أن حدد أركانه ومعالمه بمقتضى خطاب 20 غشت 2009.
و أوضح “النباوي” أن هذه المعالم، يتم تنزيلها منذ سنوات بمقتضى تغييرات ثورية في الدستور وفي القوانين وفي مقدمتها القانونان التنظيمان معتبراً أن المحامون مطالبون بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة.
و عبر “النباوي” عن سعادته بسبب “مبادرات يقوم بها السادة النقباء دفاعاً عن أعراف المهنة وقواعد السلوك الخاصة بالمحامين، تتمثل في مذكرات ودوريات توجه لأعضاء الهيئات، تذكر بالمبادئ الأساسية لمهنة الدفاع وتدعو إلى التمسك بقيمها النبيلة وكذا بعض المواقف العلنية وغير العلنية للسادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات الرامية إلى احترام قواعد التقاضي والمثول أمام الهيئات القضائية. وكذلك ما نلاحظه من عزم لدى العديد من هيئات المحامين على تفعيل المساطر التأديبية لترسيخ التمسك بقواعد المهنة والانضباط لأخلاقياتها التي – وحدها – تكفل لمهنة الدفاع نبلها وشموخها”.
و اعتبر رئيس النيابة العامة ” أن جمعية هيئات المحامين مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية واضحة لإصلاح المهنة، في سياق الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة، وعلى هدي توصيات ميثاق إصلاحها وبما يعزز ثقة جلالة الملك بها، حيث اعتبرها حفظه الله تتقاسم مع أسرة القضاء أمانة إقامة العدل، الذي جعله جلالته أساساً للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يسهر حفظه الله على إقامته”.
و أكد المسؤول القضائي أن إصلاح المهنة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها المحترمين بدءً من التكوين الأساسي والمستمر؛ و كذا ترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين، وتحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش في مصداقية نسائها ورجالها الشرفاء، ووضع قواعد لأخلاق المهنة كتوبة من طرف جمعية هيئات المحامين؛
إضافة إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحامين بالبحث عن مصادر لتمويل صناديق لمساعدة المحامين المبتدئين أو الذين يمرون بظروف مادية أو صحية صعبة ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين؛ و تشجيع الانتقال إلى المحاماة الإلكترونية من أجل التخلي عن الأساليب التقليدية في تبادل المذكرات الدفاعية، وتطوير وسائل التقاضي الإلكترونية تشجيع تخصص المحامين.
كما اقترح ضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكايات والنزاعات في مجال الأتعاب والتفكير في وضع مؤشرات لتحديد الأتعاب؛ و وضع نظام فعال لدى مكاتب هيئات المحامين لتدبير شكايات المواطنين والتعجيل بالجواب عنها؛ – جعل اللجنة الثلاثية آلية فعالة لحل الإشكالات المرتبطة بأداء المحاكم؛
إلى جانب وضع لجنة مركزية لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل – كل فيما يخصه – للتخاطب مع لجنة مماثلة لجمعية هيئة المحامين بشأن المسائل المهنية؛ داعياً إلى تعيين أعضاء هذه اللجنة اليوم لتبدأ أشغالها في القريب العاجل.