معتقل سابق في حملة البصري يتهم نافذين بالنصب عليه في 400 مليون مقابل استفادته من عفو ملكي !

زنقة 20 | الرباط

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، الخميس الماضي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتحقيق في شكاية وجهها معتقل سابق في حملة التطهير الشهيرة ضد الفساد التي قادها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، قبل 20 سنة، بعدما قضى المشتكي حوالي 15 سنة سجنا، إذ وجد أملاكه العقارية محجوزا عليها، بسبب الحكم عليه بتعويض مدني لفائدة الدولة قدره مليار و800 مليون.

وأوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيق، أن النيابة العامة درست الشكاية التي توصلت بها من المشتكي، وبعدها تبين لها أن المشتبه فيهم حصلوا على شيكين قدرهما 400 مليون، أحالتها ضباط الشرطة القضائية للتحقيق فيها، بعدما تضمنت أوصاف المشتبه فيهم، وضمنهم جمركي سابق، وأمر وكيل الملك بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية.

واستنادا إلى المصدر ذاته، تورد “الصباح” أوقف المشتكي في 1996 ضمن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، إذ بعد قضائه عقوبة حبسية وأدائه تعويضا ماليا باهظا، وتكبيده خسارة مالية، بحث عن مخرج لرفع الحجوزات عن ممتلكاته العقارية بأمر قضائي وإحياء مشاريعه، فسلم للمشتبه فيهم شيكين، كل واحد منهما يحتوي على 200 مليون، وبعدما اكتشف وقوعه في فخ النصب والخداع، قرر اللجوء إلى النيابة العامة، للتحقيق في الأمر، وإرجاع الشيكين إليه.

واتهم المشتكي الأظناء بالنصب عليه وإيهامه بأن مسؤولا بالكتابة الخاصة للملك، سيتدخل له للحصول على عفو ملكي عن الغرامة الصادرة في حقه وقدرها مليار و800 مليون، ورفع الحجز عن ممتلكاته، قبل أن يتبن له أن الوعود التي تلقاها لا أساس لها من الصحة، بعدما ظل يترقب، في كل مناسبة دينية ووطنية ذكر اسمه ضمن لوائح المعفى عنهم.

وكان المحتمل أن تستدعي الضابطة القضائية المشتبه فيهم، ومنهم مسؤول جمركي سابق، إلى مقر الشرطة القضائية الولائية للتحقيق معهم بتهمة النصب والمشاركة في ذلك، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.