الطوزي: محمد السٌَادس قام بـ”إنقلاب سياسي”

زنقة 20

كشف العالم السوسيولوجي، وأحد أعضاء اللجنة التي تولت صياغة دستور 2011، محمد الطوزي، عن قراءته لما سيؤول إليه النقاش الحالي حول ممارسة الإجهاض بالمغرب، معتبرا أن الأمور تتجه نحو تعديلات تشريعية تبيح القيام بالإجهاض بشكل قانوني في المغرب.

وبحسب ما أوردت يومية “أخبار اليوم”، نقلا عن الأستاذ الطوزي، الذي كان أول المتدخلين في ندوة احتضنها معهد العالم العربي الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال: “إن أهم خصائص المؤسسة الملكية في المغرب، احتكارها الجمع بين البعدين السياسي والديني، وهي الخاصية التي تمكنها من حسم بعض النقاشات الحارقة ذات الأبعاد الدينية.

واستحضر الطوزي في مداخلته، بعض الأمثلة حول تدخل المؤسسة الملكية لحسم المسائل الحارقة، من بينها إثنين أعتبرهما الطوزي مهمين، “الأول يتعلق بتدخل الملك في عملية إصلاح مدونة الأسرة، والتي استعمل فيها الفصل 19 الذي كان يجسد هذا الجمع بين السياسي والديني، قبل دستور 2011، حيث قام بنوع من “الانقلاب السياسي في الوقت الذي كان فيه العلماء جد محافظين”.

والمثال الثاني، الذي قدمه الطوزي، كان “عندما تعلق الأمر اليوم بالإجهاض، والذي يعكس انقساما كبيرا بين المغاربة، رغم أن الأغلبية جد محافظة والمجتمع جد محافظ، حيث اختار الملك الأسبوع الماضي سحب هذه المسألة من النقاش العمومي الذي انطلق بانقسام كبير.

وخلص الطوزي، في نفس السياق إلى أن “الإخراج” الذي تمت به الاستقبالات الملكية، لوزيري(العدل والأوقاف) ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كلها ” تسمح بتخمين الاختيار الذي تمضي فيه المسألة والتوجه نحو تقنين إباحة الإجهاض بالمغرب”.

وإعتبرالأستاذ محمد الطوزي، في تحليله للساياق العربي، أن المغرب ليس لا متفرّدا ولا استثنائيا، “بل يوجد في نفس وضعية كثير من الدول، لكن ما يميّزه هو المسار التاريخي في علاقة بالشأن الديني”.

وفي نفس السياق، بسحب ما نقلت يومية “أخبار اليوم”، فإن الطوزي، قد عرّج على مقارنة سريعة بين المغرب ودول الربيع العربي، معتبرا أن تونس بعد سنتين من التوافقات والمفاوضات، “نجحت لأول مرة في بلد إسلامي في طرح حل للعلاقة بين الدين والسياسة، من خلال إطار دستوري يقبل فكرة الدولة المدنية، بمعنى لائكية”.

في المقابل قال الطوزي، إن النقاشات التي تلت الربيع العربي في مصر حول الدولة اللائكية، كشفت أن الإخوان المسلمين، لم يحسموا هذا النقاش، “وكانوا يضعون مفهوم الدولة المدنية في مقابل الدولة العسكرية، ما يعبّر عن جهل بهذا المفهوم وبالتاريخ المصري نفسه”.

أما في المغرب، حسب الطوزي، “فلم نشهد هذا المخاض الصعب للتوافق بعد الربيع العربي، بل كان هناك نوع من الاستباق الذي يفسّره العمق التاريخي للبلاد وللملكية والذي جنّب اللجوء إلى رهان القوة الميداني، فالملك استبق بإعلان إصلاح دستوري سمح بمشاركة الإسلاميين، بعد شهرين من الحراك وبعد تشكيل لجنة تقنية وليست سياسية”.