حكومة العثماني توسع من صلاحيات الملك و توكل له مهمة التعيين في 6 مناصب عليا
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة سعد الدين في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يقرر المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري و ذلك بحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى تورد “الأحداث المغربية” إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و تمت إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.