الأبناك المغربية تحصل على ‘همزة’ بـ20 مليار بعد وساطتها بين الدولة و المقاولات
زنقة 20 | متابعة
ارتفعت وتيرة معالجة ملفات طلب المقاولات استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، بعدما تولت البنوك الوساطة بين الفاعلين الخواص والمديرية العامة للضرائب، وذلك إثر توقيع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على مذكرة تفاهم تقضي بتكفل المؤسسات البنكية بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على خزينة الدولة.
وأعدت البنوك كل الترتيبات من أجل الشروع في تمكين المقاولات من مستحقاتها وفق آلية العولمة، التي تقضي بأن تتكفل مؤسسة مالية بتحصيل قروض مقاولة وفق اتفاق بين الطرفين، سواء كان الطرف المدين ينتمي إلى القطاع الخاص أو العام.
و وصلت القيمة الإجمالية للطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 26 مارس الجاري إلى 5 ملايير و970 مليون درهم ما يمثل أزيد من نصف مبلغ متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الماضي ،وتمت المعالجة والتأشير على 132 ملفاً بمبلغ إجمالي في حدود 3 مليار درهم.