زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أقل من نصف الأطفال في سن التعليم الأولي (بين 3 و 5 سنوات) بقليل (47,6 بالمائة)، ترددوا على مؤسسة للتعليم الأولي سنة 2017.
وأفادت المندوبية، خلال لقاء نظم أمس الأربعاء لتقديم النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل، أنه إذا كانت نسبة الأطفال البالغين من 3 إلى 5 سنوات في التعليم الأولي هي نفسها بين الذكور والإناث، مع نسب 47,7 بالمائة و47,5 بالمائة على التوالي، فإنها بالوسط الحضري أكبر بثلاث مرات من تلك المسجلة بالوسط القروي، 66,6 بالمائة و22,5 بالمائة على التوالي.
وأبرزت أن البحث كشف أيضا أن حوالي 9 من بين 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات في التعليم الأولي يستفيدون من تعليم خاص عصري (90,1 بالمائة بالوسط الحضري و 73,3 بالمائة بالوسط القروي)، 11,2 بالمائة منهم يستفيدون من تعليم خاص تقليدي (8,1 بالمائة بالوسط الحضري و 23,4 بالمائة بالوسط القروي)، مشيرة إلى أن نسبة التعليم الأولي العام تبقى طفيفة (2,1 بالمائة).
وحسب ذات المصدر، فنسبة الأطفال المستفيدين من تعليم أولي تزداد مع تحسن مستوى تأهيل رب الأسرة، منتقلة من 39 بالمائة بالنسبة لأرباب الأسر الذين ليست لديهم أية شهادة إلى 75,2 بالمائة بالنسبة للذين حصلوا على شهادة ذات مستوى عال، مشيرا إلى أن اﻟﻔرق بين فرص التمدرس الأولي بين الفتيات والفتيان مرتبط أيضا بمستوى تأهيل رب الأسرة.
وبالنسبة لأرباب الأسر الذين ليست لديهم أية شهادة، فإن الفرق بين معدلات التمدرس الأولي بين الفتيات والفتيان يبلغ نحو 0,7 نقطة مئوية لصالح الفتيان، بينما يبلغ هذا الفرق بالنسبة للأسر التي حصل رب أسرتها على شهادة عليا 3,2 نقطة لصالح الفتيات.
من جهة أخرى، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن فرص الاستفادة من التعليم الأولي ترتبط بالمستوى السوسيو -اقتصادي للأسر، لافتة إلى أن معدل التمدرس في التعليم الأولي ينتقل بالتالي من 40,7 بالمائة بالنسبة للأطفال البالغين من 3 إلى 5 سنوات، المنتمين للأسر التي تقطن بالسكن غير اللائق إلى 71,7 بالمائة بالنسبة لأولئك المنتمين للأسر التي تقطن في الفيلات، لتصل إلى المستوى الأعلى (79,4 بالمائة) عند الأطفال المنحدرين من الأسر التي تقطن بالشقق. أما على مستوى الجهات، فإن معدل التمدرس الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و 5 سنوات، ينتقل من 35,4 بالمائة بجهة مراكش -آسفي إلى 77,5 بالمائة بجهة كلميم -وادي نون، أي ما يعادل 42,1 نقطة كفارق، ويسجل هذا المعدل مستويات أعلى من المتوسط الوطني (6ر74 في المائة) على مستوى نصف الجهات.
وأدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.
وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا الأنوية العائلية.