‘بنجلون التويمي’ يرفض الإستقالة رغم إرتكابه لخطأ جسيم كبد ‘بريد بنك’ خسارة 3 ملايير و100مليون
زنقة 20. الرباط
لازال ‘بنجلون التويمي’ متشبثاً بمنصبه كمدير عام لمؤسسة بريد المغرب رغم تكبد المؤسسة التي هو مسؤول عنها، لخسارة ثلاثة ملايير و 100مليون سنتيم بسبب لامبالاة القائمين عليها.
وخرج ذات المسؤول لتوزيع بيان يتهرب فيه منً مسؤوليته القانونية والادارية التي تُحتم عليه تقديم استقالته فوراً.
فقانونياً مؤسسة بريد المغرب هي شركة تجارية ذات رأسمال مختلط، يمثلها أمام الزبناء ويتحمل مسؤوليتها قانونيا وإدارياً ممثلها القانوني الذي هو المدير العام لإدارة البريد.
ومن الناحية القانونية فان أي مدير عام لإي مؤسسة خاصة أو عامة يفترض فيه إتخاذ جميع الالتزامات والاحتياطات اللازمة ضمان حسن سير المؤسسة وذلك بإتخاذ كل التدابير لدرء أي خطأ تقني أو قانوني قد يشوب إدارة المؤسسة أو ماليتها وهو ما يسمى في نظر القانون، المسؤولية المفترضة لمدير المؤسسة طبقاً للفصول 78 و 80 ممر قانون الالتزامات والعقود حيث ينص على أن كل شخص يتحمل مسؤولية أخطائه وأفعاله.
كما أن الفصل 36 من قانون ‘بريد المغرب’ يجعل المدير العام مسؤولاً أمام القضاء كما هو مسؤول أمام جميع الإدارات العمومية تحت رقابة رئيس الحكومة، الذي يمكن له محاسبته في حال ارتكابه لخطأ جسيم كما الشأن لهذه الواقعة.
كما أن مستخدمو الدولة في جميع الدرجات مسؤولون طبق للفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود على الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وفي إطار مسؤولية المدير العام القانونية تجاه الخطأ التقني الذي وقع فيه ‘بريد بنك’ فانه يتحمل المسؤولية القانونية للأخطاء التي وقعت بسبب الأشخاص الذين في عهدته، طبقاً للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه فقط بفعله فحسب، ولكن يكون مسؤولاً أيضاً عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.
و اعترف ‘بنجلون’ في بيان له بسحب ثلاثة ملايير و100 مليون من طرف الزبناء عقب الخطأ الجسيم.
وقال بيان البريد أن المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بطريقة غير قانونية يصل إلى 31 مليون درهم.
واعتبر البيان أنه وعلى إثر العطب التقني الذي مس بعض الشبابيك الإلكترونية التابعة للبريد بنك مساء يوم السبت 10 مارس، تمكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق أرصدتهم.
ويضيف بيان البريد أنه وبعد تدخل الفريق التقني للبريد بنك وبفضل حس المسؤولية الذي يتمتع به زبناء البريد بنك المعنيين، تمكن البريد بنك من استرجاع 21 مليون درهم، أي ما يناهز 68% من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه على إثر هذا العطب.
سيواصل البريد بنك بذل كل الجهود اللازمة من أجل استرجاع ما تبقى من المبالغ المسحوبة.