البرلماني ‘الزراد’ المسجون بتهمة الرشوة يمثل أمام المحكمة دون محامين و يعول على ‘شاهد’ للإفراج عنه
زنقة 20 | الرباط
تواصلت أمس الثلاثاء بغرفة جرائم الأموال الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس جلسات محاكمة البرلماني عن الأصالة و المعاصرة “عمر الزراد” رئيس بلدية تارجيست إقليم الحسيمة المعتقل على خلفية قضية رشوة.
و غاب عن الجلسة محامو البرلماني المعتقل الذي يواجه تهماً ثقيلة تخص الإرتشاء و استغلال النفوذ كرئيس لبلدية تارجيست في قضية اقتناء أرض من منعش عقاري ينتمي إلى حزب الأحرار كان سينجز عليها جزءاً من مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” يخص بناء مركب تجاري لتجميع الباعة الجائلين بمدينة تارجيست”.
و عرفت الجلسة جدلاً قانونياً بين هيئة الحكم و دفاع المطالب بالحق المدني حيث تمسك دفاعه حسب “أخبار اليوم” رداً على عدم حضور دفاع البرلماني المتهم للجلسة باعتبار القضية جاهزة مذكراً أن القاضي محمد اللحية سبق له في جلسة سابقة أن أشعر الأطراف باعتبار جلسة أمس الثلاثاء آخر مهلة لتجهيز الملف و مناقشته بعدما مر عليه أزيد من 3 أشهر على إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية بغرفة جرائم الأموال بفاس.
و طالب محامي المطالب بالحق المدني مفجر فضيحة الإرتشاء من المحكمة استبعاد شهاد الشاهد “أنور الخمليشي” و الذي تم استدعائه لجلسة أبريل القادم لحسم الروايتين المتناقضتين في قضية الرشوة حيث ركز دفاع الطرف المدني في تجريحه في شهادة الشاهد التي يعول عليها برلماني “البام” لتبرئة نفسه من المنسوب إليه على كون الشاهد له قرابة و عداوة مع مفجر قضية الإرتشاء مضيفاً أن الشاهد سبق أن صدرت في حقه أزيد من 15 حكماً أدين فيها بتهم التزوير و استعماله و إصدار شيكات بدون مؤونة.