الرميد: لن نعاقب الإرتداد عن الإسلام وهكذا تدخلت لتمتيع متهم بـ”زعزعة عقيدة مسلم” بالبراءة

زنقة 20 . الرباط

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن مسودة القانون الجنائي التي أعدتها وزارة العدل ليس فيها “نص يجرم تغيير الديانة، حتى وإن تعلق الأمر بتغيير الديانة من الإسلام إلى دين آخر”.

واعتبر الوزير الرميد أن مبدأ من “شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” يوجب القول بأنه لا حاجة في مصادرة حق الناس في الاعتقاد، «وأن من غير دينه من الإسلام إلى المسيحية، لا تنتظره عقوبة على الإطلاق» على حد قوله.

واستثنى الرميد، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الإثنين بأحد فنادق العاصمة الرباط حول «مسودة القانون الجنائي» استغلال الهشاشة الاقتصادية والعمرية لتحويل المواطنين عن ديانتهم، «إن العقوبة تكون فقط عندما يكون هناك استغلال للهشاشة الاقتصادية أو الهشاشة االعمرية، عبر استعمال حاجة إنسان للمساعدة، هل من حقنا أن نسمح لأحد أن يستغل فقر مواطنينا من أجل تغيير دينه، وإذا أراد أحد أن يخاطب أحدا، فليخاطب عقله لكن أن يخاطب فقره أو جوعه، فإنه لا يمكن أن تسمح دولة محترمة بذلك» يقول الرميد.

في ذلك سرد وزير العدالة والتنمية قصة تدخله كرئيس للنيابة العامة في ملف شخص تم اعتقاله بتهمة «زعزعة عقيدة مسلم» بعد تحوله عن الإسلام للمسيحية، قبل أن يتبين «أنه كان بكامل قواه العقلية، وأنه قرر بكامل إرادته تغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية، وهذا ما جعله يدعو النيابة العامة إلى أن تتخذ موقفا من أجل التصريح ببراءته».