استقالة وزير الإقتصاد اليوناني ساعات بعد إقالة زوجته بسبب تعويضات سكن من ألف يورو !
زنقة 20 | وكالات
قدم ديمتريس باباديميتريو وزير الاقتصاد اليوناني استقالته اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة، بعد ساعات على إقالة زوجته من منصبها وزيرة دولة مكلفة بالعمل بعدما تبين أنها تتلقى تعويضات سكن من ألف أورو شهريا بغير حق.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن باباديميتريو قدم استقالته ليل الإثنين لأسباب ”سياسية“ وأعلن صباح اليوم عن قبولها. وتثير هاتان الاستقالتان تكهنات بقرب إجراء تعديل وزاري في الحكومة اليونانية خصوصات وسط تقارير إعلامية بإمكانية تغيير وزير الهجرة يانيس موزلاس بسبب مشاكل صحية يعاني منها.
وتأتي استقالة باباديمتريو بعد نشر صحيفة (إيليفثيروس تيبوس) يوم الإثنين لخبر حصول زوجته الوزيرة المنتدبة على تعويضات سكن قانونية من ألف أورو شهريا بلغ مجموعها لغاية الآن 23 إلف أورو.
وتعتبر تلك التعويضات قانونية نظريا لكن حكومة سيريزيا كانت أجرت تعديلا لدى وصولها للسلطة تقر بمنح تلك التعويضات للبرلمانيين والسياسيين القادمين من مناطق نائية وليس لهم موادر مالية كافية حسب ما هو مسجل في تصريحاتهم الضريبية السنوية.
والحال أن الوزيرة القادمة وزوجها من الولايات المتحدة ميسورا الحال وفق تصريحاتهما الضريبية إذ تفوق أصولهما المليوني أورو.
وأحرجت القضية الحكومة التي كانت قد تعهدت بوضع حد لتبذير الدولة وفرضت زيادات ضريبية على المواطنين وأوقفت امتيازات ممنوحة لهم.
و يأتي ذلك فيما بدأت مجموعة الأورو أمس الإثنين الجولة الأخيرة من المفاوضات الممهدة لخروج اليونان من برامج الإنقاذ الأوربية المتوقعة في غشت المقبل.
وكان باباديمتريو يشرف على مواضيع متعلقة بالاستثمارات فيما كانت انتونوبولو مكلفة بخفض البطالة. والزوجان كانا خبيران اقتصاديان بارزان مقيمان في الولايات المتحدة وأخذا إجازة غياب للعودة الى اليونان والانضمام للحكومة في 2015 و2016، ولديهما منزل دائم في الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء تسيبراس بعد نشر تقرير الصحيفة اتصل بالوزيرة وقال لها ”إنه ليس من حقها“ استغلال هذا الامتياز. مضيفا أنه في ”انتظار توضيحاتها“.
وانتقد حزب (الديمقراطية الجديدة) أبرز أحزاب المعارضة في بيان الحكومة واتهمها بالفساد وقال إنه على ”الوزيرة رد مختلف التعويضات التي حصلت عليها مع الفوائد وتقديم اعتذارها“.
وقدمت الوزيرة توضيحا قالت فيه إنها قبلت بالفعل تعويضا عن السكن بقيمة ألف أورو شهريا عن غير قصد معتبرة أنه جزء من راتبها. ورفضت تقديم استقالتها وقالت انها رهن اشارة رئيس الوزراء. وأضافت أنها سترد المبلغ الى الخزينة .