زنقة 20 | كمال لمريني
حلت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بجرسيف، أمس الأربعاء، بمكتب الحالة المدنية بجماعة جرسيف للتحقيق في وكالة مزورة استعملت في بيع عقار.
وذكرت مصادر محلية، أن عناصر الأمن استمعت إلى بعض الموظفين الذين تربطهم المسؤولية بالوثيقة “المزورة”، فيما تم الاطلاع على التوقيع بالسجل العام الخاص بتصحيح الإمضاء.
ويعود تاريخ تزوير الوثيقة إلى سنة 2011، في حين يرجح أن تطيح التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بالعديد من المسؤولين ببلدية جرسيف.