فرنسا تكشف عن قانون جديد للهجرة مثير للجدل استعداداً لأكبر عملية ترحيل في حق “الحراكة”

زنقة 20 | الرباط

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الأربعاء ، مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، الذي وُصف بـ ”المثير للجدل”.

ويقضي مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، بتقليص مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى ستة أشهر، بعد أن كانت تستغرق عمليات البحث فترة تناهز العام، يتم السماح خلالها بالاستئناف على قرارات الرفض، إضافة إلى دخول إحصاء المهاجرين بالبلاد حيز التنفيذ، و فرض عقوبات قاسية على من يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات المهاجرين على الذين لا يحملون وثائق إقامة في فرنسا.

وواجه مشروع القانون الجديد انتقادات واسعو بعد الجدل الذي أقامه في فرنسا وخارجها، حيث انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية طابعه المتشدد الذي يصفه معارضوه بـ “اللاإنساني”.

القانون ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي :

وقد رأى أحد الخبراء القانونيين في هذا الصدد أن الهدف هو أن يعدل المهاجرون عن المجيئ لفرنسا وأشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي الحالي ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا.

حيث شدد من شروط الدخول الى التراب الفرنسي لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعي.

وقال الخبير القانوني إن ساركوزي في عام 2006 طبق ما يعرف بمبدأ “الهجرة المختارة” أو قبول اللاجئين ذوي المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا في وضع غير قانوني.

لكن الآن يلاحظ أن هناك تشديدا لإجراءات الحصول على الإقامة بما في ذلك طلبات اللجوء يقول الخبير.

تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر:

تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر (الفتيات اللواتي خضعن لعملية ختان) تعزيز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.

24 ساعة فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال :

يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبي 24 ساعة بدلا ال 16 ساعة المعمول بها حلا للتحقق من إقامته بشكل قانوني.

إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة :

وتقول المنظمات الحقوقية إن شيئا لم يتغير منذ أبدت رأيها في نص القانون حين تم الإعلان عن خطوطه العريضة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اللهم إلا إلغاء بند ما يسمى “بالدول الآمنة” والذي إن تم الإبقاء عليه فإنه كان سيعني نهاية حق اللجوء حيث سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم.