الأزمة المالية تدفع جماعة طنجة للتخلي عن قصر أثري ثمين للدولة الإسبانية

زنقة 20 . الرباط

صادقت جماعة طنجة التي يقودها حزب العدالة و التنمية الأربعاء الماضي على التخلي عن قصر أثري بمدينة فيتوريا الإسبانية لصالح الدولة المغربية مقابل درهم رمزي.

و تعيش جماعة طنجة على وقع أزمة مالية خانقة ، بعد صدور عدد من الأحكام في حقها و التي يستحيل تنفيذها جملة واحدة وهو ما صعب على الجماعة عملية ترميم قصر ” ألابا اسكيبيل” الذي شيد سنة 1488، وكان آخر مالك له هو الثري الإسباني الدوق دو طوفار، الذي أوصى قبل وفاته بتوريث جميع أملاكه لمدينة طنجة حيث كان يعيش.

تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بجماعة طنجة ، قال أن عملية ترميم و تأهيل القصر الأثري تتطلب موارد مالية ضخمة لا يقوى المجلس الجماعي على توفيرها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها.

المعارضة داخل الجماعة و المتمثلة تحديداً في الأصالة و المعاصرة عارضت تفويت القصر إلى الدولة المغربية و من ثم لإسبانيا معتبرةً أن هناك موارد مالية يمكن بها ترميم القصر و إبقائه في ملكية مدينة طنجة.

حسن بلخيضر عضو المجلس الجماعي عن “البام” قال في تصريح لـRue20.Com أن فريقه متأسف “على تفويت جماعة طنجة قصر ألابا بدرهم رمزي وعجزها عن إيجاد حلول بديلة غير التفويت”.

واعتبر ذات المتحدث أن : ” هذا التفويت خيانة للنبيل دوق ديطوفار وتصرف غير مسؤول في وصيته” مشيراً إلى أن “ملكية مدينة طنجة لقصر ألابا تشكل من الحالات النادرة في العالم الذي تمتلك فيها مدينة ملكية خارج دولتها ونلاحظ كيف تحافظ البعثات الدولية على جميع أملاكها في مدينة طنجة وخير مثال قصر مولاي حفيظ الذي مازال في ملكية الدولة الإيطالية وكذلك الحال بالنسبة لمسرح سيرفانتيس”.

وسائل إعلام إسبانية من جهتها كشفت أن الدولة الإسبانية تلقت في يناير المنصرم رسالة من الدولة المغربية فيها نية تخلي الأخيرة عن القصر.

و أضافت ذات المصادر أن الحكومة المغربية أبلغت مجلس مدينة فيتوريا عن طريق قنصليتها في بيلباو باعتزامها المضي عاجلاً في نقل ملكية القصر الأثري.