صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً بمراكش لمواجهة “الإحباط” في الدول العربية
زنقة 20 . الرباط
بحث صندوق النقد الدولي في مؤتمر إقليمي يعقده يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مراكش سبل مواجهة مشاعر “الإحباط” في بعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط والإصلاحات الواجب القيام بها.
ويقول مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن “تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل هي امور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة”.
ويضيف أزعور في تحليل نشر قبل انعقاد الندوة بعنوان “فرص للجميع” موضحا أن “الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة”.
ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن “نقص فرص العمل وعدم توافر خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة يؤدي إلى تغذية مشاعر بالإحباط الشديد”.
هذا وتعتبر معدلات القوة العاملة في بلدان المنطقة بين الأضعف في العالم. فنسبة البالغين الحاصلين على عمل لا تتعدى واحدا من اثنين وهو ما يرجع بنسبة كبيرة إلى ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة حسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن “ثمة حاجة ماسة إلى زيادة النمو والوظائف في المنطقة نظرا لأن أكثر من 60% من السكان دون سن الثلاثين” خصوصا أن التقديرات تشير إلى انضمام حوالى 5,5 مليون شاب سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويشير أزعور إلى عامل آخر يتمثل في “معاناة العديد من دول المنطقة من نموذج تحميل القطاع العام عبء التوظيف إذ يوفر هذا القطاع حوالى خمس الوظائف”.
في حين تأتي محاربة الرشوة في صدارة الإصلاحات ذات الأولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي إلى جانب خلق فرص العمل للشباب وإدماج النساء في الحياة الاقتصادية وازدهار القطاع الخاص وهي المواضيع التي يتناولها برنامج المؤتمر.
ودعي للمشاركة في النقاشات مسؤولون كبار من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدراء شركات وشباب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وقد تمحورت الإصلاحات التي أنجزت في بلدان مثل تونس ومصر والأردن بتمويل من صندوق النقد الدولي, خصوصا على تقليص عجز الموازنة العامة، لكن هذه الإجراءات رافقها ارتفاع في الأسعار, ما أثار سخط السكان.
ويتوقف صرف القروض من جانب صندوق النقد الدولي على السياسات المتبعة في الدول، فمقابل الالتزام ببرنامج للإصلاحات حصلت تونس في 2016 على قرض جديد بقيمة 2,9 مليار دولار (حوالى 2,3 مليار يورو) موزع على أربع سنوات ويتم صرف شطور هذا القرض تدريجيا تبعا لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات.
فرانس برس