لفتيت يأمر بالتحقيق في تجاوزات خطيرة لوالي مراكش السابق مكنت كبار المسؤولين من مشروع عقاري ضخم

زنقة 20 . الرباط

أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق عاجل في فضيحة منح بلدية الصويرة لرخصة التسليم المؤقتة للمشروع العقاري الضخم، “أركانة”، في غياب توقيع الوكالة الحضرية، في مخالفة صريحة للمادة 24 من القانون 90/25 والفصل 101 من القانون 113/14.

حيث سيتيح تسليم الرخصة استخراج الرسوم العقارية ومباشرة البيع، بعدما قام والي مراكش الأسبق بتوقيع قرار غريب يقضي بتغيير دفاتر تحملات هذا المشروع العقاري الكبير، الذي أمضاه وزير المالية، حيث لم يتم تعديل الفصل 4 من عقد بيع الأرض بين الدولة وشركة “العمران”.

وكشفت معطيات ذات صلة تقول “الأخبار” أن التغيير الذي قام به والي مراكش على قرار وزير المالية المتضمن لدفاتر تحملات المشروع العقاري “أركانة” بالصويرة، يهم تمكين الشركة العقارية صاحبة المشروع من استخراج الرسوم العقارية والبيع المباشر للبقع دون التقيد بدفتر التحملات الذي وقعه وزير المالية في عقد البيع بين الدولة وشركة “العمران”، والذي يلزمها بإحداث مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية، ووضع تجهيزات الربط بالماء والكهرباء وتعبيد الأزقة وخلق مساحات خضراء وحمامات وأسواق وملاعب ومؤسسات تعليمية، وعيوالشرةط المنصوص عليها في القانون 25/90 والقانون 06/87.

وبتاريخ 7 غشت 2015، انعقد اجتماع مغلق في ولاية مراكش، انتهى بإصدار الوالي لقرار يقضي بإدخال تعديلات على دفاتر تحملات مشروع “أركانة”، دون أن يتم تعديل أو تغيير القرار الوزاري الملحق بعقد البيع بين الدولة وشركة “العمران”، حيث مكن قرار والي مراكش من تجاوز قيود دفتر التحملات الذي وقعه وزير المالية وإخفاء الشركة المشرفة عن المشروع من الالتزام والتجهيزات ودفعها إلى استخراج رسوم البقع وتمكين المستفيدين من المضاربة العقارية، في مخالفة كبيرة لشروط عقد البيع المودع بالرسم العقاري والموقع باسم وزير المالية.

يذكر أن 33 عضوا من أصل 35 مستشارا جماعيا بمجلس بلدية الصويرة على عهد الرئيس محماد الفراع بجانب مسؤولين في الإدارة الترابية، استفادوا من ارقام بقع تجزئة “أركانة”، وقاموا بمضاربة عقارية صافية بدون ضرائب لأرقام البقع التي في أسمائهم، حيث إن المواطن البسيط الذي اشترى منهم سيضطر إلى دفع 50 مليون سنتيم أخرى كي يكمل ثمن الأرض، فيما سيضطر زبائن مؤسسة “العمران” للشراء من عند المنتخبين وكبار مسؤولي الإدارة الترابية لأنهم يتوفرون على بقع في مواقع ممتازة وغالبا ما تكون هي الوحيدة المتبقية من أراضي تجزئة “أركانة”.