الملك يرفض التأشير على بيع العتاد العسكري المتهالك داخل المغرب
زنقة 20 . الرباط
قال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء يومه الإثنين أن الملك محمد السادس رفض المصادقة على مشروع مرسوم ، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
و أضاف البلاغ أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
هذا و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية.
المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك، تم إحداثها سنة 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.