عمال يورطون رجال سلطة في ‘زلزال الداخلية’ بتقارير مغلوطة و العزل و البراءة ينتظران قياد و باشوات
زنقة 20 . الرباط
اقتربت لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر و نصف من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري بالإستماع إلى القياد و خلفائهم بعدما استمعت إلى زملائهم “الكبار”.
و قالت مصادر مطلعة أن العديد من رجال السلطة الذين تم الإستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي ادريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة راحوا ضحية تقارير “مغلوطة” أنجزها ضدهم بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث و شبهات الفساد و الإحتجاجات في مناطق نفوذهم.
و تفاجأ العديد من رجال السلطة تقول “الصباح” بتدوين تقارير ضدهم من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم.
و اشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الإستماع لهم رفعها ضدهم بعض العمال و أخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف و الموقع الإلكترونية.
و دافع العديد من رجال السلطة عن أنفسهم وواجهوا الإتهامات التي دبجها عمال ضدهم بالحجج و البراهين لدحضها رغم أن البعض لم يجد مساندة تذكر من قبل المحامين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهم كلهم من أبناء الوزارة.
و استبعدت مصادر من داخل وزارة الداخلية أن تبرئ لجنة التأديب 6 عمال المعنيين بالقرارات التاديبية و تعيدهم إلى مناصبهم لكن من المرجح أن تتخذ قرارات قاسية في حق الأغلبية منهم وتعلن قرار عزلهم أو إلحقاهم بـ”كراجها” دون إسناد مهمة لهم.
أما بخصوص باقي رجال السلطة فمن المنتظر أن ينال البعض منهم البراءة و يعود إلى موقعه أو سيتم تعيينه في إقليم جديد في أسوء الحالات.
و ستتراوح العقوبات بين العزل و التوبيخ أو الإنذار أو الإندحار في الرتبة و من المستبعد جدا أن تحيل لجنة التأديب بعض الملفات على القضاء خصوصاً في غياب حالة التلبس.