كاتب عام وزارة الصحة المعفى من طرف الملك مازال يستفيد من سيارة الدولة و المحروقات و عمارة يطالب بالتحقيق في صفقات ‘الوردي’
زنقة 20 . الرباط
طالب عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة، بمده بجميع ملفات ووثائق الصفقات العمومية وطلبات العروض و الصفقات المباشرة، التي أجراها رؤساء المديريات خلال أربع سنوات الأخيرة التي كان ” الحسين الوردي” فيها وزيراً للصحة قبل أن يعفى من طرف الملك، وذلك بعد شكايات، معززة ببيانات مرقمة وحجج، عن اختلالات شابت هذه العمليات، خصوصا في الشق المتعلق بالصيانة.
وأثارت اتهامات وجهت إلى مسؤولين حاليين وسابقين في الوزارة حفيظة وزارة الصحة بالنيابة، كما غضب من التهم الموجهة إليه شخصيا بمحاباة الكاتب العام السابق، المنتمي إلى العدالة والتنمية، و الذي تم إعفاؤه في “الزلزال السياسي” والحظوة التي مازال يتمتع بها، سواء داخل الوزارة، “مستشارا في القضايا الكبرى”، أو استمرار استفادته من الامتيازات السابقة، خصوصا السيارة والمحروقات تقول “الصباح”.
وقالت مصادر مطلعة إن حركية غير عادية تحري في أغلب مديريات الوزارة التي طلب منها إعداد جرد الصفقات العمومية، التي استفادت منها شركات ظلت تحتكر جميع المشاريع وطلبات العروض في الفترات السابقة، بل إن صفقات بالملايين مررت إليها بطريقة “مباشرة”.
وأكدت المصادر نفسها أن الصفقات العمومية الأكثر إثارة للانتباه تتعلق بصفقات صيانة وإصلاح المعدات الطبية، سواء التي تمر عن طريق المديريات المركزية، أو المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، إذ لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تمر أغلبية هذه الصفقات والجهات التي تستفيد منها”، تقول المصادر نفسها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن صفقات الصيانة تكلف سنويا، أربعة ملايير، تصرف في غياب وثائق للمتابعة والتقييم والحالة التقنية لمعدات الأشعة بالراديو والفحص بالصدى والرنين المغناطيسي و”السكانير” وأجهزة تصفية الكلى وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأجهزة كشف داء السل السن يعود أغلبهاإلى فترات سابقة، وتحول أغلبها إلى “خردة” تسيل لعاب أصحاب “الإصلاح”.
وربطت المصادر بين انتعاش صفقات الصيانة وتجميد الصفقات التي أطلقتها الوزارة لتجديد حظيرة الأجهزة والمعدات الطبية، ومن ذلك الصفقة المعلن عنها في بداية 2017، ووصلت قيمتها الاستثمارية إلى 17 مليارا.