لأول مرة . قضاة جطو يحققون مع مرشحين للإنتخابات صرفوا المال العام دون تقديم الحساب

زنقة 20 . الرباط

لن يقتصر مجهر إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات على افتحاص الدعم العمومي المخصص للأحزاب في الانتخابات، بل إن معطيات تؤكد أن المجلس يقوم بافتحاص شامل للدعم العمومي الذي تتتلقاه الأحزاب السياسية.

وأبرزت المعطيات نفسها أن قضاة المجلس الأعلى، بعدما اقتصرت مهمتهم خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل محاور جديدة، منها طرق صرف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها تقول “المساء”، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كانوا ينتظرون أن تنتهي الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية كي تتسلم التقارير النهائية من لدن الأحزاب التي استفادت من تغطية الدولة لمصاريفها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، كي تباشر عملية الافتحاص، مؤكدة أن عناية التدقيق المالي ستتركز على محورين، الأول هو مدى تطابق طريقة صرف الأموال مع المعايير التي وضعتها الحكومة، اما المحور الثاني فيتعلق بمدى سلامة المسطرة التي تسلك بها المرشحون للاستحقاقات التشريعية حصتهم من الدعم العمومي.

المعطيات نفسها تفيد بأن عملية الافتحاص ستتعدى التدقيق في الأوراق والإثباتات والشواهد التي تقدمها الأحزاب بقدر ما ستستوجب مرشحين من الأحزاب السياسية للتثبيت من مدى توصلهم بالدعم الموجه إليهم وطريقة تدبيره في الانتخابات التشريعية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن التعليمات التي أعطيت لقضاة جطو تلزمهم لأول مرة باستجواب عينة من المرشحين تنتمي إلى كل الأحزاب التي استفادت من أموال الدعم العمومي المخصصة للحملة الانتخابية، كما أنها تلزمهم كذلك بتتبع “مسطرة المساواة التي فرضتها الحكومة على الأحزاب السياسية والت تقضي بأن يستفيد المتقدمون للانتخابات من نفس حجم الدعم”.