البرلمان المغربي يقطع عطلته لمناقشة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
زنقة20/وكالات
قطع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أول من أمس، عطلتهم البرلمانية الممتدة دستوريا إلى الجمعة الثانية من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك من أجل استئناف مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أعلى هيئة دستورية لتدبير شؤون القضاء)، تمهيدا للتصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع عقدها خلال شهر مارس (آذار) الحالي.
وأجمع أعضاء لجنة العدل والتشريع على انتقاد إجراءات تقليص صلاحيات وزارة العدل والحريات التي تضمنها المشروع الحكومي، خصوصا في مجال سحب إشراف وزير العدل والحريات على الادعاء العام، حيث نص المشروع على تولي المدعي العام بمحكمة النقض السلطة الرئاسية على جميع ممثلي النيابة العامة، محذرين من تحول وزارة العدل والحريات بسبب هذا المشروع إلى قطاع حكومي من دون اختصاص، باستثناء تدبير الشؤون الإدارية لبعض الموظفين.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن قائمة الانتقادات للمشروع الحكومي همت، بالإضافة إلى سحب الادعاء العام، رفض التوجهات القاضية بفصل المفتشية العامة للوزارة عن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وإلحاقها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعدما ظلت لنصف قرن ضمن الهيكل التنظيمي للسلطة الوزارية المكلفة العدل.
وينص المشروع الجديد على إحداث مفتشية عامة بالمجلس الأعلى لتدبير شؤون القضاة، يشرف عليها مفتش عام يعين بظهير (مرسوم) ملكي، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس. واعتبر أعضاء لجنة العدل والتشريع أن الوضعية الإدارية للقضاة يجب أن تبقى ضمن المهام الحصرية التابعة لوزارة العدل والحريات، والتي لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل فيها تحت أي ذريعة قانونية.
وشهدت جلسة لجنة العدل والتشريع خلافا شديدا بين الحكومة والبرلمان بشأن تمثيلية النساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ينص المشروع الحكومي على أن تمثيلية النساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن تتناسب مع نسبة وجودهن في الجسم القضائي، حيث يتجه المشروع لضمان ربع المقاعد للنساء، ما دام عدد القاضيات يناهز 25 في المائة من نسبة القضاة. بيد أن مطالب برلمانية دافعت بقوة عن استفادة النساء من نظام المحاصصة، مع فتح المجال أمامهن لخوض الانتخابات القضائية، وهو ما سيشكل فرصة إضافية لتوسيع نسبة العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي ارتباط بذلك، دعا أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى فتح المجال أمام المحكمة الدستورية (أعلى هيئة تشرف على احترام تطبيق الدستور) للنظر في النزاعات الانتخابية المرتبطة بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تعيين العاهل المغربي لهم، وذكرت المصادر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم يبد أي حماس للمقترح، حيث دافع بقوة عن تولي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مهمة الحسم في الطعون الانتخابية.
وأجمع أعضاء لجنة العدل والتشريع على انتقاد إجراءات تقليص صلاحيات وزارة العدل والحريات التي تضمنها المشروع الحكومي، خصوصا في مجال سحب إشراف وزير العدل والحريات على الادعاء العام، حيث نص المشروع على تولي المدعي العام بمحكمة النقض السلطة الرئاسية على جميع ممثلي النيابة العامة، محذرين من تحول وزارة العدل والحريات بسبب هذا المشروع إلى قطاع حكومي من دون اختصاص، باستثناء تدبير الشؤون الإدارية لبعض الموظفين.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن قائمة الانتقادات للمشروع الحكومي همت، بالإضافة إلى سحب الادعاء العام، رفض التوجهات القاضية بفصل المفتشية العامة للوزارة عن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وإلحاقها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعدما ظلت لنصف قرن ضمن الهيكل التنظيمي للسلطة الوزارية المكلفة العدل.
وينص المشروع الجديد على إحداث مفتشية عامة بالمجلس الأعلى لتدبير شؤون القضاة، يشرف عليها مفتش عام يعين بظهير (مرسوم) ملكي، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس. واعتبر أعضاء لجنة العدل والتشريع أن الوضعية الإدارية للقضاة يجب أن تبقى ضمن المهام الحصرية التابعة لوزارة العدل والحريات، والتي لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل فيها تحت أي ذريعة قانونية.
وشهدت جلسة لجنة العدل والتشريع خلافا شديدا بين الحكومة والبرلمان بشأن تمثيلية النساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ينص المشروع الحكومي على أن تمثيلية النساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن تتناسب مع نسبة وجودهن في الجسم القضائي، حيث يتجه المشروع لضمان ربع المقاعد للنساء، ما دام عدد القاضيات يناهز 25 في المائة من نسبة القضاة. بيد أن مطالب برلمانية دافعت بقوة عن استفادة النساء من نظام المحاصصة، مع فتح المجال أمامهن لخوض الانتخابات القضائية، وهو ما سيشكل فرصة إضافية لتوسيع نسبة العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي ارتباط بذلك، دعا أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى فتح المجال أمام المحكمة الدستورية (أعلى هيئة تشرف على احترام تطبيق الدستور) للنظر في النزاعات الانتخابية المرتبطة بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تعيين العاهل المغربي لهم، وذكرت المصادر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم يبد أي حماس للمقترح، حيث دافع بقوة عن تولي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مهمة الحسم في الطعون الانتخابية.