الأمين العام للحكومة يُصحح أخطاء الوزراء في كتابة القوانين

زنقة 20 . الرباط

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تنويهه للعمل الذي قام به إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، لمساعدة الوزراء في عملية كتابة القوانين وذلك في إشارة إلى مبادرة إعداد مرجعية منهجية ودليل قانوني عملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

بنكيران أوضح خلال ترؤسه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس المنصرم، أن الأمانة العامة للحكومة عممت هذا الدليل القانوني العملي لاعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أنه مكن من نقل خبرة منهجية تراكمت طيلة عقود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال من أجل صقل وتطوير وتسريع عملية الانتاج التشريعي.

وكشفت مصادر من الأمانة العامة للحكومة، وفق ما أوردته يومية “الصباح” أن الضحاك لم يلجأ الى خيار إعداد دليل عملي يمكن الوزراء ومساعديهم من تعلم منهجية الصياغة القانونية، إلا بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة الذي حبذ الفكرة وشجعه عليها، حتى لا يتعثر التواصل بين أعضاء الحكومة وأمانتها العامة.

وشددت مصادر “الصباح”، على وجود فرق كبيرة بين الوزارات من حيث جودة كتابة النصوص التشريعية المرفوعة إلى الأمانة العامة لإعادة النظر في صياغتها القانونية، وأنه في الوقت التي تستقبل فيه نصوص شبه نهائية من بعض القطاعات الوزارية، تكون فيه الانتاجات التشريعية لبعضها الآخر أقرب إلى “الخواطر والتأملات”.

وكان الأمين العام أكد أن عددا من النصوص التشريعية، التي أعدتها الحكومة بصفة إجمالية يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي، موضحا في عرض حول الحصيلة التشريعية للحكومة وتنفيذ المخطط التشريعي، بأن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط.