زنقة 20 . الرباط
أكد وزير الاقتصاد والمالية “محمد بوسعيد” أن الجهود منصبة لتقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة المملكة لعام 2018.
وأوضح بوسعيد، خلال مناقشته لمشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب ، أمس الجمعة، أن الوزارة ملتزمة بوضع آليات ملائمة لتقييم وتتبع تأثير تغيير سعر الصرف على الدين العمومي.
وفي 26 أكتوبر الماضي، تقدم بوسعيد بمشروع الموازنة 2018 ، لأعضاء مجلسي البرلمان ، متضمنة تقارير حول الدين العمومي والنفقات الجبائية.
وأشار بوسعيد، إلى عزم الاقتصاد والمالية تحسين الإطار القانوني الخاص الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك المساهمة.
وأبرز بوسعيد، توجه المالية المغربية للانفتاح على اقتصادات الدول الكبرى والناشئة، والتوجه للجنوب، من خلال إبرام اتفاقيات تستهدف تشجيع الاستثمار مع الدول الأفريقية واليابان ودول أمريكا اللاتينية.
ولفت بوسعيد، إلى أن المشاركة المغربية تلك، تضمن استمرار الاجراءات المتصلة بمشاركة المغرب برأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ووضع معايير الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة القارية في إفريقيا.