لائحة وزراء “الترميم الحكومي” تخضع لتدقيق المخابرات للكشف عن المجنسين و حساباتهم المالية

زنقة 20 . الرباط

بات في حكم المؤكد اكتفاء رئيس الحكومة باجراء تعديل حكومي طفيف يقتصر فيه على نفس التركيبة السياسية للحكومة حيث مصدر جد مقرب من العثماني ان هذا الاخير قد رفع الى ملك البلاد رسميا يوم التلاثاء الماضي لائحة الاسماء الوزارية باسم حزبي التقدم و الاشتراكية و الحركة االشعبية التي ستخلف الوزراء المعفيين في اطار “الزلزال السياسي” الاخير وان تعيينهم بيد القصر لانه يتطلب بعض الوقت لاجراء الابحات الكاملة عن وضعية الوزراء المقترحين و بالخصوص موضوع ولائهم للمغرب عوض ولائهم للبلدان التي يحملون جنسياتها و مدى صفاء ذمتهم المالية وعلاقاتهم الاقتصادية محليا و خارجيا تجنيبا لتوريط حكومة المغرب في اي مشاكل وطنية او اقليمية ودولية.

حزب الاستقلال من جهته واستباقا للقطيعة التي فرضها العثماني عليه كلف رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب نوز الدين مضيان لتصريف الموقف الاستباقي للحزب من حكومة العثماني واعلان الحزب رفضه ان يكون “عجلة سوكور” لسيارة الحكومة وكذا رفضه ان يكون رقما مكملا فقط بل يريد ان “يكون رقما اساسيا في الحكومة” وهو الموقف الذي ناب فيه حسب “الأسبوع” مضيان عن الامين العام نزار البركة الذي ترك الباب مفتوحا امام العثماني رغم ان هذا الاخير لم يتصل بقيادات الستقلال مطلقا.

الى ذلك اكدت بعض القيادات الاستقلالية ان الحزب لن يعلن معارضته القوية لحكومة العثماني وسيستمر في موقف التموقع بشكل وسطبين المعارضة و الاغلبية لان الحزب الذي لم يراهن على هذه المحطة للدخول الى الحكومة ينتظر حلول شهر مارس 2019 لفتح مفاوضات كبيرة في التركيبة السياسية لللاغلبية الحكومية بما فيها رئاسة مجلس النواب التي منحت في ظروف غامضة للاتحاد االاشتراكي وستكون حينها الفرصة مواتية لدخول الاستقلال مكان الاتحاد الاشتراكي المهدد حتى في التوفر على فريق برلماني فبالاحرى رئاسة مجلس النواب.